اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إن المشرعان الليبي والمغربي قد أخذا بالإعتبارات التي تتطلبها المصلحة العامة للمجتمع ولمقتضيات الدفاع الإجتماعي لمواجهة خطورة بعض فئات من المجرمين الذين ينعدم لديهم الإدراك أو حرية الإختيار فأجازا الحكم عليهم بالتدابير الوقائية، وعليه سنعالج هذا الموضوع في ثلاثة فصول: (الفصل الأول: أسباب الإباحة في قانون لعقوبات الليبي والقانون الجنائي المغربي، الفصل الثاني: الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الليبي والقانون الجنائي المغربي، الفصل الثالث: اعندام المسؤولية الجنائية وتخفيفها في قانون العقوبات الليبي والقانون الجنائي المغربي).