اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تستند المعارضة الفنزويلية في أعمالها على دستور فنزويلا في عام 1999 وتحديداً المادة 233 التي تنص على أن زعيم الجمعية الوطنية سيشغل منصبه في غياب رئيس شرعي وهو ما يقول غايدو هو الحال بعد الانتخابات الرئاسية الفنزويلية 2018. المادة 333 تدعو المواطنين إلى إعادة وإنفاذ الدستور إذا لم يتم اتباعه. كما يجادل بأن على كل من المجتمعين الوطني والدولي أن يتحدوا خلف حكومة انتقالية تضمن المعونة الإنسانية وتجلب سيادة القانون في فنزويلا وستجري انتخابات ديمقراطية.