اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يعد ملف نهر النيل من الملفات الشائكة والهامة في مصر منذ عقود؛ حيث توترت العلاقات المصرية بدول حوض النيل، خاصة في تسعينيات القرن الماضي، والتي كانت تتأرجح بين التحسن والتوتر من فترة لأخرى؛ نتيجة سوء الإدارة المصرية لهذا الملف الذي يمثل أمنًا قوميًّا لمصر، مثله مثل الحدود الشرقية لمصر، بل يعد من أهم الملفات التي يجب الاهتمام بها، وكان يجب الاهتمام بها منذ وقت مبكر، في ظل إهمال الدبلوماسية المصرية والخارجية المصرية للدائرة الإفريقية على جميع المستويات.
والناظر المدقق لما يحدث في قضية المياه لا يستطيع أن يغض الطرف عما تدبره إسرائيل في هذا الصدد، فبعد أن لمح الرئيس أنور السادات بأنه سيمد إسرائيل بالمياه، (إبان معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية)، ولم يحدث ذلك، ناهيك عن مصادرة إسرائيل للمياه العربية وسرقتها للموارد المائية في: الجولان السوري المحتل، والجنوب اللبناني، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحويل مسارها بالقوة، وبناء المشاريع عليها بصورة تمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي وللشرعية الدولية التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية بما فيها الأراضي والمياه، مما يشكل تهديداً للأمن المائي العربي وبالتالي للأمن القومي العربي، كل ذلك في ظل تحرك صهيوني ماكر ودائب في دول حوض النيل خصوصا إثيوبيا للتأثير على حصة مصر من مياه النيل، وإثارة القلاقل بشأن المياه.. وهذه سياسة إسرائيلية قديمة -أشرنا إليها من قبل- كما أننا لا يمكن أيضا أن نغض الطرف عن تخطيط إسرائيل لنقل المياه من إثيوبيا إليها عبر خراطيم ضخمة تمر في قاع البحر الأحمر..!!.
وفي هذه الفصل نشرح بالتفصيل قصة ملف سد النهضة في ضوء التعنت الإثيوبي والمرونة المصرية – السودانية..