اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الأزمة المرتبطة بتحديد حدود دول السودان الجنوبي ليست مرتبطة بالأساس بتحديد خط الحدود أصلا، ولا بالمناطق التي يمر بهذا هذا الخط، وإنما هي أساسا متعلقة بإنجاح تكون وهوية الدولة ووجودها، فهي أزمة على مستوى إنجاح التواصل والإتصالات البينية خلال عملية التفاوض، فقد منيت المفاوضات بين دولتي شمال وجنوب السودان بتعثرات وأزمات عديدة مرت بها وهددت بإنهيارها أكثر من مرة، ويعود ذلك في جوهره إلى الطبيعة المعقدة والمتشابكة لمشكلة الجنوب وتداخلها مع الأوضاع السودانية الأخرى في الشمال والجنوب على السواء.
مثلت المفاوضات الرامية الى انهاء الحرب الأهلية، والتى انطلقت مع توقيع بروتوكول ماشاكوس فى 20 يوليو 2002، جوهر التفاعلات السياسية فى السودان خلال العام 2002، وهى الجهود التى تواصلت فى الربع الاول من 2003، فى محاولة للوصول الى الاتفاق النهائى لتسوية هذه الأزمة التى امتدت ما يربو على العشرين عاما حتى الآن. وقد قطع الوفدان المتفاوضان أشواطا عديدة فى المفاوضات، وإن كانت لا تزال هناك بعض العقبات. ومنذ التوقيع على بروتوكول ماشاكوس الملزم بمنح إقليم جنوب السودان حق تقرير المصير أصبحت أوضاع حدود التراب الوطني له محل تساؤل، بما تشمله من هياكله السياسية وتوزيع السلطة والثروة فيه.
ومما لاشك فيه أن انفصال الجنوب عن الشمال أدى إلى فرض قواعد جديدة لمعادلة السلطة على أرض الواقع، وعلى أي حال، ستظل العلاقة بين شمال وجنوب السودان مستندتا إلى قرار القيادات السياسية في كلا من الطرفين في استئناف عمليات الاتصال البينية واكمال مسار التفاوض والوصول به لحل مرضي يؤدي لإنهاء الصراع وتدعيم مجالات العمل المشترك في المستقبل.
وانعكست علاقات الأطراف قبل تكوين دولة الجنوب على الترتيبات التالية لتسيير الأعمال والاتصال البيني وتنسيق وتزامن المعلومات والجلوس على مائدة التفاوض، فقد لعبت دورا مهما في مسار عمليات التفاوض لتوقيع بروتوكول ماشاكوس، وكان نتيجة لذلك أن تم التنازع بين الطرفين على بعض المناطق والاختلاف في تسيير العمليات والجلوس على مائدة التفاوض، مما أدى لتوقف العملية التفاوضية وتعدد مراحلها واتساع مداها الزمني.
كما ان العمليات التفاوضية كانت ضبابية لأن بعض الاطراف يرى أنها يجب ان تتسق مع وحدة السودان، والتي تعني حق الجنوب في تقرير مصيره بنفسه دون مؤثرات أو إحداث أزمات تسبب استمرار المعاناة ونزف الدماء.