كتب أركان القياس

ينقسم القياس إلى المقيس عليه، والمقيس، والعلة، والحكم

المقيس عليه

هو المطرد سواء أكان أصلا أم فرعا، والاطراد في السماع والقياس معا .
الإطراد في السماع :كثرة ماورد عن العرب منه كثرة تنفي عنه ( المقيس عليه ) أن يكون شاذا أو نادرا أو قليلا .
الإطراد في القياس : موافقة المقيس عليه لقاعدة سواء كانت أصلية أو فرعية .
وشرط المطرد في السماع ألا يكون شاذا في القياس، فإذا شذ في القياس مع اطراده في السماع فأنه يحفظ ولا يقاس عليه مثل ( استحوذ واستنوقش ) .

• إذا اطرد المقيس عليه في القياس وقلَّ في السماع جاز القياس عليه ترخصا في كثرة المسموع مثل شنوءة "شنْى" فنقول في حلوبة "حلبى" .
• إذا كثر في السماع وخالف القياس لم يجز أن نقيس عليه كما في (قرشيّ- سلميّ- ثقفيّ) لأن المنسوب إليه لم يكن مستوفيا لشروط هذا النوع من النسب الذي تحذف فيه الياء، ومع ذلك فهو كثير . وذلك لأن ( موافقة القياس في هذا المجال أولى من كثرة السماع ) .

حالات المقيس عليه

1. مطرد في السماع مطرد في القياس
2. مطرد في السماع شاذ في القياس
3. قليل في السماع شاذ في القياس
4. قليل في السماع شاذ في القياس

• قد يتعدد المقيس عليه مع وحدة الحكم وقد يتعدد مع اختلاف الحكم، فتعدده مع اختلاف الحكم كقياس (أي) على (بعض) وهي نظير لها وعلى (كل) وهي نقيضها، والمعروف في قواعدهم أنه "يحمل الشيء على ضده كما يحمل على نظيره" ؛ أمَّا مع تعدد الحكم فذلك مانراه من اختلاف النحويين حول مسألة حيث تتعدد آراؤهم واختياراتهم بتعدد أصول قياسهم، والأمر في النهاية "اختيار" واحد من الأصول .

المقيس

وهو نوعان أ - غير مسموع عن لغة العرب ب - مسموع غير مطرد

1. غير مسموع عن العرب : أي ما قيس على كلام العرب وليس من كلامهم .
2. مسموع غير مطرد : ما تكلمت به العرب وكان مشكلا، فأحتاج أن يبحث عن أصوله وتقديراته مثل حَاصَيْتُ، وهَاهَيْتُ ويشير إجماع النحاة على أن الألف في هذا منقلبة عن ياء .

• كان المقيس في كثير من الأحيان يبدو في صورة مسألة من المسائل النحوية يختلف النحاة حول قياسها بالأصول في ضوء القواعد، وهذا ما كان يعرف عندهم بالحمل .

وهناك من الكلمات ما يقاس على أصل الوضع ( أصل الاشتقاق، وأصل الصيغة، وقواعد التصريف من إعلال وإبدال وزيادة .... ) وكان المقيس من التراكيب يقاس على قواعد النحو وهوما يعرف بالصوغ .

العلة

للعلة ارتباط بالأصل لأن ما عدل عن الأصل يحتاج لعلة لنسبه إلى الأصل .
عرفت العرب العلل ولكنها لم تبح إلا بالقليل من التعليل، فجاءت قواعد النحاة أن الأصل لا يعلل، فلا نسأل : لم رُفِعَ الفاعل ؟

طبيعة العلة النحوية

هناك العلة الصورية : ( كيفيات الظواهر التي يتخذها العلم موضوعا له ) . وهناك العلة الغائية : ( أغراض سلوك الظواهر ومراميه ) .
قامت العلَّتان الصورية والغائية جنبا إلى جنب في تراثنا النحوي، وكانت الصورية تركة عصر النشأة الأولى، وكانت تبدو في قولهم : ( العرب تقول كذا ) ؛ أما الغائية فكانت من تركة التحول الذي أصاب النحو من طابع البحث العلمي إلى طابع ( التلقين التعليمي ) . والنحاة يجعلون العلل أربعا وعشرين على اثنى عشرة زوجا متقابلين .

شروط العلة

• التأثير : أن تكون العلة هي التي تربط بالحكم ولا تكون أمرا عارضا أو يرتبط الحكم بغيره .
• الطرد : أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة والعكس فينتفي الحكم مع انتفاء العلة .
• ألا تتسم بالدور فيكون الحكم المبني عليها صالحا لأن يكون علة لها .

الحكم

قد يحكم النحاة بالوجوب أو الامتناع أو الحسن أو القبح والضعف أو الجواز أو مخالفة الأولى أو الرخصة، وحين يقول النحويّ : ( يجب كذا ) فالمقصود من هذا أن الواجب أصل من الأصول التي لا يجوز للمتكلم أن يخالفها دون أن يتخطى سياج النحو .

وهناك الجواز مثل مثل جواز تقديم المفعول على الفاعل عند أمنْ الللبس .
ومتال الرخص الضرائر الشعرية فهي ( تجوز للشاعر دون الناثر ) .

• الحكم إذا ثبت بواسطة ورود الاستعمال من قبل الفصحاء وصح القياس على قاعدته .
• يجوز إذا اختلف النحاة حول حكم أصل من الأصول أن يقاس عليه .