كتب أركان الزنا
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أركان الزنا (معلومة)
أقام الإسلام العَدلِ في الأحوال جميعها وللنَّاسِ جميعهم، حتَّى في شأن الظالم والعاصي والمجرم منهم، ولم يترك أمر تنفيذ الحدود وتطبيق العقوباتِ مَدخلاً للاقتصاص من الجاني؛ بل جعل السّبب في تشريعه ابتداءً تربية النّفس، وتهذيبها من الوقوع في الآثام، ودرءًا للفتن المُترتِّبةِ على استِباحة حُرمات الله، والتعدِّي على حدود الله، أمّا عقوبة الزِّنا وتطبيقها على الزّاني فقد جعل له الإسلام شروطاً وأركاناً وأحوالاً، فإذا توفّرت تلك الشروط والأركان في الزّاني والمزنيّ بها استحقّا عقوبتهما المُقدَّرة شرعاً من الرّجم، أو الجَلد، أو النّفي حسب التفصيل السّابق، أمّا إن فُقِد أحد تلك الأركان لم يجُز تطبيق حدّ عُقوبة الزِّنا على الزّاني؛ لوجود شُبهةٍ فيها، أو احتمال الخطأ؛ فالحدود تُدرَأ بالشُّبهات، كما أنّ الإسلام قد اشترط لقبول القول بالزِّنا والتّحقيق فيه أن يُقِرَّ الزّاني به صراحةً، أو يؤدّي أربعة شهود الشّهادة بوقوع تلك الجريمة، ويصفون فعل الزّاني لها وصفاً دقيقاً، وفيما يأتي أركان اعتبار عقوبة الزِّنا:
- أن يتعمّد الزّاني فعلَ الزِّنا بالإيلاج مع عِلمه بحُرمة ذلك الفعل، وما يُحقّق التعمُّد بفعل الزِّنا وقصدَه إلى ذلك هو أن يعلم بحاله، وحلال الفعل أو حُرمته، والعقوبة التي وضعتها الشّريعة الإسلاميّة للزّاني المُحصن وغير المُحصن، وحدود الزِّنا وصُوَره، ثمّ إرادة القيام بالفعلِ وقصده، وتوفّر النيَّة في ذلك عن طريق السَّعي في طلب الوقوع فيه، وباجتماع هذه الشّروط في الزّاني يكون الرُّكن الأوّل مُتحقِّقاً.
- أن يطَأ الرّجل قُبُلَ المرأة؛ وذلك بأن يتمّ إدخالِ حشفةِ الذَّكرِ أو مثلها في فَرْج أُنثى.
فإذا اجتمعَ هذان الشَّرطانِ تحقَّقَ الزِّنا، ووجب الحدّ على الفاعل والمفعول به، أمّا إذا انتقض أحدهما فلا يجب الحدّ مُطلقاً، إنما يُصار إلى التّعزير؛ بحيث يطأ الرَّجل امرأةً أجنبيَّةً اعتقد أنّها زوجته أو العكس، أو يطأ امرأةً بعقد زواجٍ باطلٍ؛ لشُبهة العقد، ففي مثل هذه الحالات لا يتحقَّق الزِّنا؛ لغياب الشَّرطِ الأوَّل المبنيِّ على الإرادة، أو كأن يقصِد الرَّجل وطْءَ أجنبيَّةٍ، ثمّ يعودُ بالمُداعبةِ دون الإيلاج مهما بَلغت، فلا يتحقّق الزِّنا؛ لانتقاضِ الشَّرط الثاني.
