English  

كتب أحكام متعلقة بالخنزير

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

أحكام متعلقة بالخنزير (معلومة)


بيّن علماء الشريعة الإسلاميّة عدّة أحكامٍ متعلّقةٍ بلحم الخنزير، وبيان بعضها فيما يأتي:

  • يحّرم شراء لحم الخنزير وبيعه، كما أنّ المال المتعلّق بلحم الخنزير محرّمٌ، ولا يختلف الحكم إن أكله أهل الكتاب أو الحيوانات من الكلاب وغيرها، ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، حيث قال: (إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ، والأصنامِ)، ونقل الفقيه ابن بطّال -رحمه الله- إجماع العلماء على تحريم شراء وبيع لحم الخنزير، والجدير بالمسلم أن يرغّب غيره بما يرضي الله تعالى ولا يخالف أوامره.
  • لا تجوز صناعة الطعام الذي يكون لحم الخنزير أحد مكوناته، وغالباً ما يتعرّض لمثل تلك المواقف من يعمل طباخاً في الفنادق والشركات الأجنبية، فلا يجوز ذلك؛ لأنّه منكرٌ، ولا تجوز المعاونة على المنكر، حيث قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ)، والحكم لا يختلف بالنسبة لغير المسلمين، فلا تجوز معاونة غير المسلمين على ما حرّم الله تعالى.
  • لا تختلف نجاسة الخنزير عن غيرها من النجاسات، حيث يكفي غسل الإناء بما يُذهب الأوساخ، ولا تكون الطهارة من نجاسة الخنزير بغسل الإناء سبع مراتٍ إحداهنّ بالتراب.
  • اتّفق فقهاء المذاهب الفقهيّة على أنّ الخنزير لا يعدّ من المال المتقوّم شرعاً؛ فالمال في الشرع هو ما نفع في غير الضرورات، والخنزير ليس كذلك؛ إذ إنّه نجس العين، كما أنّ الشرع الإسلاميّ نهى عن بيعه، وإن كان في الخنزير بعض المنافع فهي محرّمةٌ شرعاً، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، ومن الأحكام المتعلّقة بلحم الخنزير؛ عدم جواز التواجد في أماكن تواجده، وحرمة صيده كذلك.
  • إنّ جلد الخنزير لا يطهر بأيّ حالٍ من الأحوال حتى لو دُبغ، وبناءً على ذلك؛ فالصلاة في اللباس المصنوع من جلد الخنزير لا تصحّ؛ فطهارة الثياب شرطٌ من شروط الصلاة، وتصحّ الصلاة إن كان المصلّي المرتدي جلد الخنزير جاهلاً بحكم ذلك أو أن يكون ناسياً، ولا تجب عليه إعادة الصلاة.


المصدر: mawdoo3.com