English  

كتب أحكام الجواري في الإسلام

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

أحكام الجواري في الإسلام (معلومة)


بيّن علماء الإسلام الأحكام المتعلّقة بالجواري المملوكة، وفيما يأتي ذكر بعضها:

  • الشخص الذي يملك جارية لا يربطه بها محرميّة أو رضاع يحلّ له أن يطأها دون حاجة لمهر أو شهود أو عقد زواج.
  • إذا كانت الأمَة مشتركة بين سيّدين اثنين فلا يجوز لأيّ منهما أن يطأها.
  • إذا كانت الأمة متزوّجة فلا يحلّ لسيّدها أن يطأها أو أن يجبرها أن تتطلّق من زوجها، أو أن يمنعها من المبيت مع زوجها ليلاً.
  • إذا جمع السيّد في مِلكه أختين أو أمّ وابنتها فلا يجوز له أن يطأ كلتيهما؛ لحُرمة ذلك في الإسلام، وقال بعض العلماء بكراهة ذلك ولم يحرّموه.
  • لا يجوز للسيّد أن يكلّف أمته فوق طاقتها في العمل، وإذا مرضت أو عجزت عليه أن يعالجها.
  • إذا كانت الأمَة عزباء فعلى السيّد أن يمكّنها من الزّواج، أو أن يطأها هو خشيةً عليها من الانحراف.
  • إذا حبلت الجارية من سيّدها وأتت بولد سُمّيت أمّ ولد، ويلحق الولد بأمّه في الرّق سواءً أكان والده حرّاً أو عبداً، ثمّ تعتق أمّ الولد بعد موت سيّدها.

إنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- رُزق بابنه إبراهيم من جارية وهي ماريّة القبطيّة، وكذلك كانت هاجر أمّ إسماعيل -عليه السّلام- سريّة إبراهيم -عليه السّلام- وأمّ ولده، وكان ذلك مشروعاً في دين إبراهيم عليه السّلام، وكذلك كان لعمر بن الخطّاب ولعليّ بن أبي طالب -رضي الله عنهما- أمّهات أولاد، والله -تعالى- أحلّ وطأ ما ملكت اليمين؛ حيث قال في القرآن الكريم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ).


المصدر: mawdoo3.com