اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
مؤلف أحكام التقادم في التشريع و القضاء المغربيين
إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس
لمحة عن التقادم :
التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.
من خصائصه في الميدان المدني أنه لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به.
وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.
الفصل 371 :
التقادم خلال المدة التي يحددها القانون
يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام
أجال التقادم :
القاعدة
الفصل 387 :
كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.
الفصل 106
الفصل 85 مكرر
الفصل 573
الفصلان 388 و 389
التقادم المسقط :
الفصول من 371 إلى 392 ق ل ع.
استثناء على التقادم :
الفصلين 377و378
وقف التقادم :
الفصول 387 و379 و380
دفع غير المستحق، حتى لو كان وفى بالالتزام وهو يجهل وقوع التقادم - إسترداد - لا - :
الفصل 73.
وينقسم أجل التقادم إلى قسمين أجل سقوط و أجل تقادم
فأجل سقوط لا يخضع للقطع أو للإيقاف بخلاف أجل تقادم .
و قطع التقادم يتم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية من الدائن .
بخلاف التقادم في الميدان الجنائي فهو يعتبر من النظام العام يثار تلقائيا .
النص القانوني المتعلق بأجل التقادم فيما يتعلق اعتباره أجل مسقط أو أجل تقادم ، قابل للتأويل بأكثر من وجه.