اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في مايو 2009، طلبت السلطات الكورية الشمالية من شركات الجنوب زيادة أجور العمال من 75 دولارًا أمريكيًا إلى 300 شهريًا. وطلبت كذلك 500 مليون دولار من شركتي هيونداي أسان وكوريا للأرض اللتين تديران المنطقة الصناعية بالتعاون مع حكومة الشمال. وفي نفس الشهر، أعلنت كوريا الشمالية إلغاء كافة عقودها مع مائة شركة جنوبية تدير مشاريع في المنطقة، وأعلنت الهيئة الحكومية الشمالية المسؤولة عن إدارة المنطقة أن على الشركات الجنوبية قبول الطلبات الجديدة من دون أي شروط، وإذا لم تفعل، يمكنها المغادرة. حُل الخلاف في سبتمبر من نفس العام بعد زيارة مدير مجموعة هيونداي لكوريا الشمالية، حيث زادت أجور العمال زيادة معتدلة، ولم يتغير وضع أجور الانتفاع. وفي نهاية ديسمبر 2015، اتفقت الكوريتان على أن تدفع الشركات الجنوبية 0.64 دولار لكل متر مربع بصفة سنوية.
في 2012، قُدرت أجور العمال بحوالي 160 دولارًا أمريكيًا للشهر، حوالي خمس الحد الأدنى للعامل الجنوبي، وربع أجر العامل الصيني. وترفع كوريا الجنوبية الحد الأدنى لأجور العمال الشماليين بمقدار 5% كل عام. في 24 فبراير 2015، أعلنت كوريا الشمالية من جانب واحد رفع الحد الأدنى لأجور العمال من 70.35 دولار إلى 75 دولار، أي بمقدار 5.18%. رفضت الحكومة الجنوبية هذه الخطوة الأحادية، مهددة باتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات التي ترفع الأجور، كذلك طالبت سلطات كوريا الشمالية بإجراء مفاوضات لرفع إيجارات الأراضي للشركات الكورية الجنوبية. وسط هذا النزاع، أشار تقرير لاحق لوزارة التوحيد صدر في النصف الثاني من العام إلى نمو إنتاج المجمع بنسبة 21.8% و19.7% في شهري مارس وأبريل من العام 2015 مقارنة بالشهرين من العام الماضي. باتفاق بين الجانبين الشمالي والجنوبي في منتصف أغسطس 2015، حُل الخلاف على الأجور بزيادتها بالقيمة السابقة 5% مع دفع علاوات أقدمية تعادل زيادة بنسبة 8% إلى 10% للعمال الشماليين.
لا تسمح السلطات الشمالية للموظفين الجنوبيين بحيازة هواتف نقالة في المجمع، وتفرض على ذلك غرامة تصل إلى 100 دولار؛ كذلك تفرض غرامة تبلغ 50 دولارًا على من يتأخر في دخول المجمع.