اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يتناول هذا المقال الآثار الاقتصادية لتغير المناخ.
يمكن قياس آثار تغير المناخ كتكلفة اقتصادية (سميث وآخرون، 2001:936-941). يتناسب ذلك بشكل خاص مع آثار السوق، وهي الآثار المرتبطة بالمعاملات في السوق، وتؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. أما القياسات النقدية للآثار غير السوقية، مثل الآثار المترتبة على صحة الإنسان والنظم البيئية، فيصعب حسابها. وفيما يلي عرض للصعوبات الأخرى المتعلقة بتقدير الآثار:
وفي أحد التقييمات المنشورة، توصل سميث وآخرون (2001:957-958)، على نحو غير مؤكد، إلى أن:
لكن التقييم تنبأ، بقدر كبير من الثقة، بأنه في ظل الاحترار الذي يتراوح مستواه ما بين المتوسط (2-3° درجات مئوية) والعالي (أكثر من 3° درجات مئوية)، تتافقم الآثار السلبية، وتبدأ الآثار الإيجابية في التراجع لتتحول في النهاية إلى آثار سلبية.
تنبأ سميث وآخرون (2001:942) بأن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى آثار غير سوقية واضحة. وجاءت معظم الآثار التي تم التنبؤ بها سلبية. وقد أشار التقييم المنشور لسميث وآخرين (2001) إلى أن تغير المناخ يمكن أن يتسبب في آثار صحية سلبية هائلة في الدول النامية. وقد أشار سميث وآخرون (2001) إلى أن عددًا قليلاً فقط من الدراسات التي قاموا بمراجعتها قد أشارت على نحو كافٍ إلى عامل التكيف. وفي أحد التقييمات المنشورة، توصل كونفالونيري وآخرون (2007:415) إلى أنه في الدراسات التي تضمنت الآثار الصحية، ساهمت هذه الآثار مساهمة كبيرة في التكاليف الكلية لتغير المناخ.
استنادًا إلى الافتراضات الأساسية، توصلت الدراسات، التي تناولت الآثار الاقتصادية لتضاعف مستويات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في المناخ عما كانت عليه قبل الصناعة، إلى أن ذلك سيكون له أثر كلي سلبي بسيط أو إيجابي بعض الشيء (أي آثار كلية بجميع المناطق) على القطاع الزراعي (سميث وآخرون، 2001:938). وهذا الأثر الكلي يحجب اختلافات إقليمية كبيرة، مع التنبؤ بظهور معظم الفوائد في دول العالم المتقدم، والآثار السلبية الشديدة على السكان المرتبطين ارتباطًا ضعيفًا بنظم التجارة العالمية.