English  

كتب أثر القواعد الأصولية في التفسير القضائي للنصوص القانونية الجزء الأول

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

أثر القواعد الأصولية في التفسير القضائي للنصوص القانونية - الجزء الأول (كتاب)


لما كان مقصود القاعدة القانونية أنها تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وكانت هذه القاعدة هي خطاب المشرع الذي وضع النص، ومن ثم فهي تحمل مراده وتعبر عن مقصوده ومبتغاه. من أجل ذلك كان الأصل في النصوص القانونية أنها صريحة في عباراتها محددة في ألفاظها محكمة في صياغتها. فإذا كان النص واضحا جلي المعنى فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره، لأنه لا مساغ للإجتهاد مع النص الصريح. أي محاولة لتفسير النص مع جلائه ووضوحه إنما تكون إجهادا للنص. أما إذا واجهت القاضي إشكالية في فهم النص بأن كان في حاجه إلى تفسيره لاستجلاء قصد المشرع وبلوغ مراده، كيف ينزل حكمه في الواقعة أو المسألة المعروضة عليه دون أن يبين مفاد النص، دون أن يشرح النص. من أجل ذلك فقد جرت عادة القضاة في الأحكام والفتاوى أنه إذا ما تعرض للنص القانوني فإنه يكتب "ومن مفاد ما تقدم"، "يتضح مما سبق"، وهو هنا إنما يقوم بدوره في التفسير.
وإذا كان القاضي وهو يأدي عمله - بحكم اللزوم - يتعين عليه تفسير النص لكي ينزل حكمه على الواقعة أو المسألة المعروضة، فما الذي يعين القاضي في التفسير. لقد عرضت إشكالية تفسير النص - من ذي قبل - للفقهاء عندما أنزلوا النصوص على الوقائع المعروضة والحوادث، فاستبان لهم أن بعضا من هذه النصوص مما يحتمل التفسير والتأويل، وبما أن هذه النصوص وضعت باللغة العربية، فلا مناص من اللجوء إلى قواعد هذه اللغة لفهم النص، وما يحتوي عليه من حكم. ومن هنا نشأت فكرت القواعد الأصولية.
لقد كان تفسير النص القانوني - وسيظل - عمل المهرة وفن الحاذقة من رجال القانون، فالتفسير كشف لغموض لحق بالنص ومحاولة لاستظهار قصد المشرع الذي وضعه. ومن هنا تأتي أهمية ودور القواعد الأصولية في التفسير. فهي مسألة لازمة وملازمة لممارسة القاضي لاختصاصه.