English  

كتب أثر الجائحة على الإقتصاد الأردني

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

أثر الجائحة على الإقتصاد الأردني (معلومة)


توقع تقرير للبنك الدولي أن يبلغ الدين العام في الأردن مستوى يزيد عن 107% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي؛ بسبب تأثيرات أزمة جائحة كورونا. وتوقع التقرير أيضا أن يستمر نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 108.5% خلال العام المقبل. أدت الجائحة أيضا إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.55% مقارنة مع ذات الفترة من 2019. تراجع حجم المبيعات في قطاع الألبسة بـ 70 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. كما وصلت خسائر القطاع العقاري إلى 200 مليون دينار بسبب الإغلاقات التي طالت المؤسسات الحكومية. وبلغت قيمة تراجع إيرادات دائرة الأراضي والمساحة ما يقارب 40 مليون دينارمنذ بداية الجائحة. اقترضت الحكومة الأردنية أيضا ما يقارب 1.2 مليار دولار لتلبية احتياجاتها التمويلية بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الأردني والمالية العامة. بلغت أيضا خسائر الأكاديميات والمراكز الرياضية حوالي 40 مليون دينار بسبب توقف النشاط الرياضي. كما انخفض الدخل السياحي بنسبة 10.7% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجع الإقبال في قطاع الذهب محليا خلال أزمة فيروس كورونا بنسبة 90%. كما أعلنت وزارة العمل عن أن 4652 عامل وعاملة فقدوا وظائفهم خلال الجائحة.

أظهرت معطيات احصائية تراجع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي الى 7041 شهادة مقابل 8521 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2019. مما أدى إلى تراجع قيمة الصادرات الى نحو 235 مليون دينار مقابل 342 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. توقع وزير المالية محمد العسعس انكماش اقتصاد الأردن بنسبة 3.4% حيث انخفضت الإيرادات المحليّة بقيمة 602 مليون دينار واصفا جائحة فيروس كورونا بأنها أكبر تهديد لاقتصادات العالم منذ أزمة الكساد الكبير عام 1929. وصرح وزير المالية أيضا بأن مرحلة الإغلاق التام التي شهدها الأردن كلفت الاقتصاد المحلي 100 مليون دينار (141,045,500 مليون دولار) عن كل يوم لا عمل فيه. أظهرت بيانات صندوق استثمار أموال الضمان عن ارتفاع في حجم أقتراض الحكومة من الصندوق لتصل إلى 6,377 مليار دينار، وبنسبة 59.4% من إجمالي موجودات الصندوق الاستثماري التي تبلغ 11 مليار دينار.

قدم الإتحاد الأوروبي 200 مليون يورو مساعدات إضافية للأردن للمساعدة في معالجة أزمة فيروس كورونا، والتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للوباء. كما قدمت اليابان دعما ماليا بقيمة 2.2 مليون دولار أميركي لدعم أعمال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الأردن؛ حفاظا على صحة الأطفال وتعلّمهم وحمايتهم في ظل انتشار جائحة كورونا. قدمت أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعما لوزارة الصحة الأردنية عن طريق تزويدها بأجهزة تشخيص مبكر لفيروس كورونا. كما تلقى الأردن دعما ماليا من صندوق النقد العربي بقيمة 38 مليون دولار لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي تضررت بسبب الجائحة. حصل الأردن ايضا على 396 مليون دولار كتمويل فوري من صندوق النقد الدولي لتلبية الاحتياجات لميزان المدفوعات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: wikipedia.org