كتب working paragraphs

1. يعيد التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل وبموجب الأزمنة المحددة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بموجب قراره 2014 (2011).

2. يدعو كل الأطراف في اليمن فوراً الامتناع عن استخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية.

3. ينبه إلى أنه التزاماً بالآلية التنفيذية يجب أن تركز الفترة الثانية للعملية الانتقالية على: (أ) عقد مؤتمر حوار وطني شامل للكل. (ب) اعادة هيكلة القوات الأمنية والمسلحة تحت قيادة مهنية وطنية موحدة، وإنهاء كل الصراعات المسلحة. (ج) خطوات لمعالجة العدالة الانتقالية وحشد الدعم الوفاق الوطني (د) الإصلاح الدستوري والانتخابي وعقد الانتخابات العامة في فبراير 2014.

4. يؤيد جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية بالدفع بالعملية السياسية إلى الامام، بما في ذلك إصلاح القطاع الأمني وإجراء تغييرات في المناصب العليا في أجهزة الأمن والقوات المسلحة، وانطلاق الأعمال التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.

5. يشدد على أهمية اجراء مؤتمر حوار وطني شامل لجميع، يشارك فيه الجميع وشفاف وذو معنى، يضم مجموعات الشباب والنساء ويدعو كل اصحاب المصلحة في اليمن للمشاركة بشكل فعال وبناء في هذه العملية.

6. يطالب بوقف كافة الأعمال التي تستهدف التأثير على حكومة الوحدة الوطنية والتحول السياسي، بما فيها الهجمات على البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، والتدخل في القرارات المتعلقة بإعادة بناء القوات المسلحة والأمنية، والاعتراض تنفيذ القرار الرئاسي الصادر في 6 أبريل 2012 الخاصة بتعيينات عسكرية ومدنية، معبراً عن استعداده لاتخاذ اجراءات أخرى، بما فيها تلك التي تنص عليها المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة إذ استمرت مثل هذه الأعمال.

7. يشدد على أنه يجب محاسبة كل أولئك المسئولين عن انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان، وعلى ضرورة اجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد يتماشى مع المعايير الدولية في اتهامات مخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان، لمنع الإفلات من العقاب ولضمان المحاسبة الشاملة.

8. يعبر المجلس بقلق استمرار عملية تجنيد الاطفال واستخدامهم من قبلة مجموعات المسلحة وبعض الجهات في الجيش، ويدعو إلى تكثيف الجهود الوطنية لعد تشجيع إستغلال وتجنيد الاطفال.

9. تذكير الحكومة اليمنية والاطراف الأخرى بضرورة الإسراع في إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا بطرق غير قانونية وشرعية خلال الازمة.

10. حث الحكومة اليمنية على تمرير تشريع العدالة الانتقالية لدعم المصالحة بشكل سريع ودون أي تأخير.

11. دعوة كافة الاطراف للامتثال للقانون الدولي الواجب التطبيق بما في ذلك القانون الإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسان.

12. يدعو المجتمع الدولي، بما فيه الامم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص من خلال مجموعة اصدقاء اليمن لتقديم دعم فعال ومتزايد لدعم للحكومة اليمنية لتتمكن من مواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية والإنساني.

13. تشجيع المجتمع الدولي لتوفير مساعدات إنسانية لليمن ويدعو للتمويل الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2012، وفي هذا الخصوص يطالب كل الأطراف في اليمن لتسهيل الوصول الامن والسلس المساعدات الإنسانية لضمان توصيل المساعدات للسكان المحتاجين.

14. تأكيد أهمية إنجاز حكومة الوحدة الوطنية واتفاقها على خطة التنمية للعامين بُغية تحديد مجالات أولوية السياسية وطرق التمويل، إلى جانب تحديد المجالات الرئيسية للإصلاح، ويطلب المجلس من المانحين دعم خطط التنمية من خلال تأسيس طرق التمويل والمساهمة في مؤتمر المانحين القادم.

15. يعرب المجلس عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الهجمات التي تمت أو التي تبناها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعن وإصراره على معالجة هذه المخاطر وفقاً لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان واللاجئين والقوانين الإنسانية.

16. يطلب من الأمين العام مواصلة مساعيه الحميدة، بما في ذلك، من خلال جهود المستشار الخاص، ويؤكد على أهمية التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح الانتقال في اليمن، ويرحب، في هذا الصدد، بالمشاركة السياسية للامم المتحدة من خلال تواجد بسيط في اليمن يضم فريق خبراء لدعم تنفيذ خطوات العملية الانتقالية، ولتقديم النصح للأطراف وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية، خاصةً في دعم عملية الحوار الوطني.

17. يطلب من الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

18. يطلب من الأمين العام الاستمرار بتقديم تقارير حول التطورات في اليمن كل 60 يوماً.

19. يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.