اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يعتمد حق الإنسان في المياه على نشاط المحاكم المحلية وذلك في غياب وجود هيئة دولية تمكّن هذا الحق. ارتكز أساس هذا الحق من خلال إضفاء الطابع الدستوري على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وذلك من خلال إحدى الوسيلتين الآتيتين: إما بكونه من «المبادئ التوجيهية» التي غالبًا ما تُعتبر أهدافًا غير قابلة للمقاضاة أو بكونه محميًا بشكل واضح وقابل للتنفيذ من خلال المحاكم.
في جنوب أفريقيا، يُكرس حق المياه في الدستور ويُنفذ بوساطة القوانين العادية. يُعد هذا دليلًا على تعديل طفيف للتقنية الثانية لإضفاء الطابع الدستوري المشار إليه باسم «نموذج التشريعات الثانوية». يعني ذلك أن كمًا كبيرة من محتوى الحق وتنفيذه يتم بموجب قانون محلي عادي مع بعض المكانة الدستورية.