اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في 1 أكتوبر 1996 قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص 765 فداناً بالقاهرة الجديدة إلي جمعية النخيل وذلك بغرض اقامة مشروع سكني متكامل لضباط الشرطة بسعر تفضيلي تماما مائة جنيه للمتر بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة وكان الغرض من هذا السعر أن الجمعية لا تهدف للربح وأنها ستستخدم هذه الأرض لبناء مساكن عليها لضباط الشرطة وهذا غرض ذو نفع عام خصصت من أجله الأرض بهذا السعر الزهيد لأن الاسعار السائدة في هذا الوقت كانت مايقرب من أربعة آلاف جنيه للمتر الواحد لتميز موقع الأرض إلا أن رئيس جمعية النخيل قام ببيع مساحات كبيرة من هذه الأراضي الي شركة دلمار للتنمية العقارية المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر ولكن بأسعار تتراوح مابين 1100 و1850جنيهاً للمتر الواحد وهو ما يعتبر اهدارا للمال العام وتمكين الغير من التربح منه والاعتداء عليه والاتجار بأراضي مخصصة للنفع العام وتم تخصيصها بسعر تفضيلي وتغيير الغرض المخصصة من أجله بدون الحصول علي موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وقامت عامر جروب بطرح الشركة للاكتتاب خلال 2010 عن طريق تقييم شركاته بسعر أعلي بكثير من قيمتها حيث جمع ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه في حين أن قيمتها العادلة 150 مليون جنيه فقط. ورغم الارباح الطائلة التي حققها عامر من الاستحواذ علي كل هذه الأراضي والمشروعات فإنه لم يسدد أي مبالغ أو استحقاقات خاصة بضرائب الدخل لسبب بسيط هو ان الشركة تتمتع باعفاء ضريبي حتي عام 2017.
وقبل قيام ثورة 25 يناير 2011 بشهر واحد صدر قرار بتخصيص 2 مليون و796 و600 متر شمال بحيرة قارون بالمنطقة المركزية بنظام حق الانتفاع لمدة 99 سنة لشركة عامر جروب. حيث أقامت شركة عامر جروب التي يمتلكها عامر مشروع بورتو الفيوم استكاملا لسلسلة بورتو علي تلك المساحة التي تم تخصيصها بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1999. وكانت الصفقة مثارا لدعوي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان تخصيص مساحة ال2 مليون و796 ألفاً و600 متر شمال بحيرة قارون لمجموعة عامر جروب، حملت رقم 39263 لسنة 65 قضائية واختصم المركز فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة عامر جروب.