اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حتى عام 1992، كان يُنظر إلى الأجانب في مناطق الانتظار على أنهم لم يدخلوا فرنسا وكانوا في "منطقة دولية" حيث لم يكن من المفترض تطبيق القانون الفرنسي، مما سمح الإدارة للاحتفاظ بهم في المنطقة دون حد زمني، دون قواعد أو ضوابط. أدانت المحاكم الفرنسية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا التحيل القانوني، على التوالي في عامي 1992 و 1996 إذ لا يمكن احتجاز الأشخاص في منطقة انتظار إلا لفترة زمنية معقولة لا تتجاوز 20 يوما. حاليا، مناطق الانتظار مخصصة للأجانب أو طالبي اللجوء "غير المقبولين" والذين لا يزال طلبهم معلقًا.
لا يخضع الأجانب الذين يتم وضعهم في مناطق الانتظار ثم يعودون إلى بلدهم الأصلي لترحيلهم عند الحدود بالمعنى القانوني للمصطلح، ولكن إلى "المغادرة" ، حيث تقنيا، لم يدخلوا الأراضي الفرنسية.