اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تساعد عملية تقييم الوظائف المختلفة في تحديد كون الراتب عادلاً بحق الموظف أم غير عادل، لذا يتوجب القيام بالتقييم الوظيفي من قبل الشركة وإدارتها بناء على تصنيف الوظائف الموجودة فيها، حيث يتم في هذه الطريقة سرد جميع الوظائف الموجودة في المؤسسة وترتيبها بناء على دورها الفاعل فيها وأهميتها، وبالتالي يمكن البدء بمقارنة كل وظيفة مع الأخرى لتحديد المهمة ذات القيمة العليا وذات القيمة المنخفضة، ويجب الانتباه لضرورة إعطاء هذه المهمة التقييمية لمن يكون على دراية بكل الوظائف الموجودة ليقوم بتصنيفها حسب الأهمية، بحيث يمكن وضع الهدف من الوظيفة والوصف الكامل لها من حيث المهارات المطلوبة والخبرات المحتاجة، والسلطة التي تعطيها للموظف.
هناك نوع آخر من نظام تحليل الوظائف وتقييمها بطريقة نظام عامل النقطة الذي يركز على جمع نقاط لكل وظيفة، وتتمثل هذه النقاط في مجموعة من المهارات والمسؤوليات التي تتطلبها، ويطلق عليها العوامل القابلة للتعويض بهدف إعطاء كل واحدة منها وزناً هاماً وتأثيراً أساسياً في العمل، ومنها المعرفة لدى الموظف، والقدرة على الإشراف، وجهات الاتصال الداخلية والخارجية المطلوبة للقيام بمهام الوظيفة.
يمكن تحديد أجور وراتب الموظف بعدة طرق ومنها ما يلي:
يمكن تحديد السقف الأعلى للراتب من خلال تحديد مقدار العوائد التي سيحققها الموظف للشركة، وفي العادة يمكن تحديد ذلك بكل سهولة لبعض الوظائف مثل مندوبي المبيعات من خلال الرجوع لكمية العوائد التي يدخلونها للشركة، أما الإداريين والموظفين العاديين في الحقيقة هم من يصعب تحديد الراتب الذي يستحقه كل منهم، فليس هنالك عائد محدد للمؤسسة يمكن الرجوع إليه، وبالتالي يمكن النظر في هذه الحالة لقيمتهم التي من الممكن خسارتها إذا لم يكونوا متواجدين في العمل، أي يجب التفكير في الوقت والجهد الذي سيتكلفه غياب أحدهم لتقدير القيمة الحقيقية التي يستحق أن ينالها، وأما بالنسبة لتحديد الحد الأدنى من الرواتب فإنه يمكن تحديده من خلال متابعة أسعار سوق العمل حيث إن المرشحين غالباً ما يتوقعون الحصول على أقل قيمة من الأجور الموجودة في سوق العمل.