اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تتعرض أون سان سو تشي إلى انتقادات حادة لالتزامها الصمت إبان أحداث شغب ولاية راخين، التي اندلعت سنة 2012، التي تكررت لاحقًا سنة 2015 أثناء أزمة لاجئي الروهنغيا سنة 2015، إلى جانب ما وصف بعدم مبالاتها بما يتعرض له الروهينغيا (الأقلية المسلمة المضطهدة في ميانمار) من اضطهاد عرقي وديني. وقد صرحت سو تشي للمراسلين في 2012، أنها لا تعلم ما إذا كان من الممكن اعتبار الروهينغيا مواطنين بورميين أم لا. وقد رفضت سو تشي ـ في لقاء مع مذيعة بي بي سي مشعل حسين إدانة العنف ضد الروهينغيا، منكرة تعرض مسلمي ميانمار لأي تطهير عرقي، ومؤكدة على أن احتقان الأجواء يرجع إلى "مناخ من الخوف" سببه "شعور العالم بتعاظم قوة المسلمين عالميًا". وقد ذكر بيتر بوبهام أن سو تشي أعربت ـ عقب هذا اللقاء ـ عن استيائها من اختيار مذيعة مسلمة لإجراء اللقاء معها. وقد فندت مشعل حسين قول سو تشي بأن العنف يحدث من الطرفين، مؤكدة أن جميع تبعات العنف تقريبًا تقع على الروهينغيا، ووصف بيتر بوبهام موقفها تجاه هذه القضية بالغموض المتعمد الرامي إلى مكاسب سياسية.
ومع عودة أعمال العنف في أغسطس 2017 وتزايدها تجاه المسلمين وهروب أكثر من ربع مليون لاجئ من الروهنيغا إلى بنغلاديش، ارتفعت وتيرة الانتقادات العالمية تجاه صمت أون ساني تشي على ما يحدث وعدم تدخلها لوقف العنف، كما ارتفعت مناشدات لبعض حاملي جائزة نوبل للسلام لها بالتدخل ورفض العنف. وعلى الصعيد الرسمي، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأون سان سو عن قلقه عن ما يحدث في بلادها، وصف بعدها مكتبها الرسمي ما يحدث "بالمعلومات المضللة".
وفي يوم 19 سبتمبر 2017، أعلنت أون سان سو تشي في كلمة متلفزة في البرلمان الماينماري أن بلادها مستعدة لتنظيم عودة أكثر من 410 آلاف لاجئ من الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش، وأن الدولة مستعدة كي تبدأ التحقق من هويات اللاجئين، بهدف تنظيم عودتهم، وأنها لا ترغب بأن تكون بورما منقسمة حول المعتقدات الدينية. كما نددت بـ«كل انتهاكات حقوق الإنسان» لكن دون أن تأتي على ذكر الجيش، الذي وُجهَت إليه اتهامات بإحراق قرى وإطلاق النار على مدنيين، الأمر الذي وصفته الأمم المتحدة بالتطهير العرقي.