كتب veto reform
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إصلاح حق النقض (معلومة)
ذُكر «حق النقض» التابع لمجلس الأمن بشكل متكرر بصفته مشكلة كبيرة داخل الأمم المتحدة. إذ يمكن لأي دولة من الدول الخمسة الدائمة في مجلس الأمن منع تبني أي مشروع قرار (غير إجرائي) لا يصب في مصالحها عبر استخدام حق النقض (المنصوص عليه في الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة). قد يؤدي مجرد التهديد باستخدام حق النقض إلى تغييرات في نص القرار، أو حجزه تمامًا (ما يُدعى «نقضًا ضمنيًا»). ونتيجة لذلك، قد يمنع حق النقض المجلس من التصرف لمعالجة القضايا الدولية الحرجة في كثير من الأحيان ويمنح الأعضاء الدائمين تأثيرًا كبيرًا ضمن مؤسسة الأمم المتحدة ككل.
على سبيل المثال، لم يصدر مجلس الأمن أي قرارات بشأن معظم نزاعات الحرب الباردة الكبرى، بما في ذلك غزو حلف وارسو لتشيكوسلوفاكيا، وحرب فيتنام، والحرب السوفيتية-الأفغانية. تتأثر القرارات التي تعالج مشكلات أكثر حداثة، مثل النزاع بين إسرائيل وفلسطين أو تطوير إيران المشبوه للأسلحة النووية، أيضًا بشدة بحق النقض، سواء استخدامَه الفعلي أو التهديد باستخدامه. بالإضافة إلى ذلك، يُطبَّق حق النقض على اختيار الأمين العام للأمم المتحدة، وأي تعديلات تطرأ على ميثاق الأمم المتحدة، ما يمنح الأعضاء الخمسة الدائمين تأثيرًا كبيرًا على هذه العمليات. استخدمت الصين حق النقض عدة مرات على قرارات الهند بوضع مسعود أزهر على قائمة الإرهابيين العالميين. أزهر هو قائد جيش محمد، الذي صنفته الأمم المتحدة مجموعة إرهابية.
تشمل المناقشات بشأن تحسين فعالية الأمم المتحدة واستجابتها للتهديدات الأمنية الدولية إصلاحَ حق النقض التابع لمجلس الأمن. تتضمن المقترحات التالي: حصر استخدام حق النقض في مسائل الأمن القومي الحيوية؛ أو اشتراط موافقة عدة دول قبل ممارسة حق النقض؛ أو إلغاء حق النقض كليًا؛ والبدء بالانتقال المنصوص عليه في المادة 106 من الميثاق، والذي يشترط بقاء مبدأ إجماع الآراء. سيكون أي إصلاح لحق النقض صعبًا للغاية. تضمن المادتان 108 و109 من ميثاق الأمم المتحدة للدول الخمسة الدائمة الحق لنقض أي تعديلات للميثاق، وتُشتَرط موافقتهم على أي تعديلات على حق النقض الخاص بمجلس الأمن الدولي الذي يتمتعون به هم أنفسهم.
استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 377 (الاتحاد لأجل السلام)، في الحالات التي «يفشل فيها مجلس الأمن في أداء مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والقضايا التي تشكل تهديدًا للسلم أو انتهاكًا للسلام أو فعلًا عدوانيًا، بسبب عدم إجماع الأعضاء الدائمين، تنظر الجمعية العامة في الموضوع على الفور بهدف تقديم توصيات مناسبة إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة عند الضرورة في حال انتهاك السلام أو العمل العدواني، لصون أو استرجاع السلام والأمن الدوليين.»
