كتب upgrading slums

كيبرا هو واحد من الأحياء الفقيرة الأكثر دراسة في أفريقيا، ليس فقط لأنه يقبع داخل العاصمة، ولكن أيضا من طرف الأمم المتحدة، وكالة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. زار بان كي مون المستوطنة في غضون شهر من اختياره أمينا عاما للأمم المتحدة.

باعتبار كيبيرا واحدة من أكبر الأحياء الفقيرة  في كينيا، فهي تمر بعملية مكثفة للارتقاء بالأحياء الفقيرة. الحكومة والأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية وبالخصوص ماجي نا أوفانيسي (Maji na Ufanisi) تحاول جاهدة تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية داخل هذه الأحياء

هناك ثلاث عوامل معقدة للبناء أو الترقية داخل حي كيبيرا، الأول هو معدل الجرائم  البسيطة والخطيرة. بحيث لا يمكن ترك مواد البناء غير مراقبة لفترة طويلة لأنه يمكن أن تتعرض السرقة. فإنه ليس من غير المألوف لأصحاب المساكن التي تضرر  من جراء العواصف فهم يسكنون مخيم  على  بقايا منازلهم وبالتالي هم من يقومون بحماية مواد الالبناء من اللصوص  حتى يمكن إجراء إصلاحات للبيوت.

أما الثاني فهو عدم وجود شركات البناء. فجزء كبير من أرض كيبيرا يتكون من النفايات. وغالبا ما يتم بناء المساكن فوق هذه الأرضية غير مستقرة، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى انهيار الكثير من المساكن، وهو ما يحدث بالفعل بشكل منتظم. يعني أنه حتى لو شيدت المباني بطريقة جيدة فإنه يمكن أن تتعرض للضرر من انهيار المباني القصديرية القريبة منها.

العامل الثالث والأكثر تعقيدا هو التضاريس الصعبة والمسالك الضيقة في المنطقة. عدد قليل من المنازل التي يمكن للسيارات الوصول إليها، وكثير منها بنيت في منحدرات شديدة الانحدار (الأمر الذي يزيد من خطر الفيضانات). هذا يعني أن أي جهد للبناء سيكون صعوبا و مكلفا لأن  جميع مواد البناء يجب أن تنقل يدويا.

تطوير

في 16 سبتمبر 2009 بدأت الحكومة الكينية، التي تدعي ملكية الأرض التي تقبع عليها كيبيرا، في برنامج طويل المدى والذي يهدف من خلاله إلى  إعادة إسكان الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في نيروبي.

كان يتوقع أن تستغرق عملية  إزالة كيبيرا  ما بين سنتين إلى خمس سنوات. تم التخطيط لإعادة إسكان جميع سكان الأحياء الفقيرة  في مدة تسع سنوات  في المدينة. كان المشروع بدعم من الأمم المتحدة و رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا، الذي كان نائبا للمنطقة، وكان يتوقع أن يكلف 1.2 مليار دولار. تم التخطيط لجعل هذه المدن ككل المدن الحديثة والتي تشمل المدارس والأسواق والملاعب وغيرها من المرافق. تم نقل الدفعة الأولى التي تتكون من حولي 1500 شخص بعيدا عن طريق الشاحنات في 16 سبتمبر 2009 من الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي وتم تسكينهم في 300 شقة سكنية شيدت حديثا بإيجار شهري يقدر ب 10 دولار.

تم تأجيل عمليات الترحيل عدة مرات. حضر  رئيس الوزراء أودينغا هناك  للإشراف على اليوم الأول من العملية. وانضم إليه في اليوم الأول وزير الإسكان "سويتا شيتاندا" ومساعدته "مارجريت وانجيرو"، مع مساعدة السكان لنقل ممتلكاتهم. كما حضر  ضباط الشرطة المسلحة للإشراف على الترتيبات و ردع أي مقاومة.

قدمت أزيد من 80 عملية طعن قانونية من طرف السكان، وذكرت المحكمة العليا الكينية  أنه لايمكن البدء بعملية الهدم حتى يتم النظر في القضية في أكتوبر، لكنها قادرة على هدم السكنات التي يغادرها ساكينها طواعية. المدعون ال80 هم مجموعة من الملاك من الطبقة الوسطى وسكان من حي كيبيرا، حيث يزعمون أن الأرض في كيبيرا تحت تصرفهم، وليس للحكومة دخل في هدم الأكواخ.

لقي المشروع الكثير من الانتقادات من طرف المخططين الحضريين الذين قالو أنه من الخطأ تكرار نفس الأخطاء السابقة، وذلك عندما تتشارك أسرة فقيرة مع عائلة أو عائلتين في شقة من غرفتين وفي دفع الإيجار، لهذه السكنات التي تؤجرها لهم عائلات من الطبقة المتوسطة. فالحد الحد الأدنى للأجر في كينيا لا يتعدى 2 دولار لليوم الواحد. وهناك أيضا جدل قائم حول بدأ المشروع مرة أخرى لأعادة إسكان 7500 شخص والذي تم تأجيله لمدة 5 سنوات حيث أشار أحد المسؤولين الحكوميين أنه إذا استمر المشروع على هذه الحال فسوف يستغرق 1.178 سنة لإكماله.