اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في حين لم تعد بعض الألعاب المندرجة ضمن الفئة أعلاه تدر ربحاً لم تعد معظم الألعاب متوفرة بأي شكل. وتختلف مشروعية الحصول على مثل هذه الألعاب من بلد لآخر. يوجد لدى بعض البلدان استثناءات خاصة لقوانين حق الطبع أو قانون الدعوى الذي يجيز(أو يقلل ردع) النسخ عندما لاتتوفر مادة للشراء القانوني أو عندما يكون النسخ لأغراض غير تجارية أو لأسباب بحثية، بينما قد تعتبر بعض البلدان الأخرى مثل هذه الممارسة غير قانونية بشكل حازم. غالباً ما يوجد تمييز ظاهربين عملية التوزيع والتحميل مع تجريم التوزيع بشكل أكبر.
وبشكل عام فإنه من غير القانوني في كل الدول تقريباً التوزيع التجاري للألعاب المحمية بحقوق طبع ونشر بدون الحصول على موافقة صاحب الحقوق، ويتعرض المشاركون في مثل هذه النشاطات لكلا العقوبات الجنائية والمدنية. وفي بعض الأحيان يستغل الباعة مواقع المزادات على شبكة الإنترنت كموقع إيباي لبيع نسخ غير مرخصة من الألعاب التي يتم ترويجها على أنها نسخ مرخصة. علاوة على خرق مثل هؤلاء الباعة لقوانين حقوق الطبع فإنهم قد يتعرضون أيضاً للمقاضاة بتهمة التدليس والدعاية الكاذبة.