كتب united nations system responses

منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)

تحذر منظمة الأغذية والزراعة والوكالات الشريكة من زيادة معدلات الجوع منذ شهر يونيو. في السادس عشر من يونيو 2020، اقترح مكتب الأمم المتحدة في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، في دراسة جديدة عشرة تدابير لتجنب زيادة الجوع في المنطقة، عبر وسائل منها «منحة مكافحة الجوع»، وسط تحذيرات من احتمالية تجاوز من يعيشون تحت خط الفقر في المنطقة 83 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2020 بسبب آثار الجائحة. في 14 يوليو 2020، أطلق شو دنيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، برنامج الاستجابة لكوفيد-19 والإنعاش الشامل درءًا لحالة طوارئ غذائية عالمية أثناء وبعد الجائحة وتوفير «استجابات إنمائية متوسطة إلى طويلة الأجل للأمن الغذائي والتغذية»، بتكلفة استثمارية أولية قدرها 1.2 مليار دولار. في 17 يوليو، حذر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة معًا من أن الجوع يهدد «بالتحليق إلى مستويات مدمرة في 25 بلدًا في الأشهر المقبلة»، ما سيدفع أفقر فقراء العالم إلى «هاوية» المجاعة. في 29 يوليو، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة «دعوة للعمل» تسلط الضوء على محنة مئات الملايين من المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذين ينتجون غالبية الأغذية في العالم، وفي 21 أغسطس، دعت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، مستشهدين ببيانات توضح أن أكثر من 3 ملايين شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد جرّاء مرض كوفيد-19 والصراعات، إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة ومستدامة في بوركينا فاسو.

منظمة العمل الدولية

تحذر منظمة العمل الدولية من البطالة العالمية الجماعية منذ مارس. في 18 مارس 2020، أصدرت منظمة العمل الدولية توقعات تظهر أن ملايين الأشخاص سيصبحون عاطلين عن العمل بسبب الجائحة ودعت إلى استجابة سياسية منسقة دوليًا، كما حدث في الأزمة المالية عام 2008، لخفض التأثير على البطالة العالمية بشكل كبير. في 28 أبريل، أصدرت منظمة العمل الدولية الطبعة الثالثة من مرصد منظمة العمل الدولية: كوفيد-19 وعالم العمل، إذ أبلغت أن ما يقرب من 1.6 مليار شخص يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، أي يمكن لما يقرب من نصف القوى العاملة العالمية أن يشهدوا تدمير سُبل معيشتهم بسبب استجابات الإغلاق التام وتفشي مرض كوفيد-19، في حين يُخشى من «عرقلة خطيرة» لدى أكثر من 430 مليون مؤسسة في القطاعات المتضررة. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرًا ثانيًا جديدًا حول، ضمان السلامة والصحة في العمل، وحثَّت الدول على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ومراقبة مرض كوفيد-19 في أماكن العمل. في 27 مايو، حذرت منظمة العمل الدولية في تقرير جديد أن أكثر من شاب من أصل ستة شباب قد توقف عن العمل منذ بداية الجائحة، ما أدى إلى خلق «جيل الإغلاق التام».

في 12 يونيو 2020، حذّر المدير العام لمنظمة العمل الدولية أثناء إحيائه اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، من أن المكاسب الضخمة التي تحققت من أجل إنهاء عمل الأطفال على مدى العقدين الماضيين قد تنقلب بفعل جائحة كوفيد-19. في 30 يونيو، علّق المدير العام لمنظمة العمل الدولية على بيانات جديدة لمنظمة العمل الدولية تبين أن ساعات العمل انخفضت بنسبة 14% خلال الربع الثاني من عام 2020، ذكر أن تأثير أزمة كوفيد-19 على الوظائف كان أسوأ بكثير مما كان متوقعًا في البداية، وناشد الحكومات والعمال وأصحاب العمل الاتفاق على خطة مستدامة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي للحد من أوجه التفاوت التي كشفت عنها الجائحة. في 8 يوليو، يذكر الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر القمة العالمي الذي نظمته منظمة العمل الدولية، والذي يشكل جزءًا من حدث افتراضي مدته خمسة أيام يعالج جائحة فيروس كورنا، أن الوظائف اللائقة لابد أن تدعم سيرورة الانتعاش من فيروس كوفيد-19 من أجل «إعادة البناء بشكل أفضل». في 23 سبتمبر، ذكرت منظمة العمل الدولية في عددها السادس من «مرصد كوفيد» أن مرض كوفيد-19 كان ذو تأثير «كارثيّ» على العمال، أي ما يعادل 495 مليون وظيفة بدوام كامل فُقدت على مستوى العالم في الربع الثاني من العام، وكانت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط هي الأكثر معاناة.

صندوق النقد الدولي

حذر صندوق النقد الدولي من أضخم كساد عالمي منذ أزمة الكساد الكبير. في 4 مارس 2020، أعلن خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن انخفاض محتمل في صادرات الصناعة التحويلية على مستوى العالم بمقدار 50 مليار دولار في فبراير، بالإضافة إلى تعهد صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم للبلدان المعرضة للخطر. في 25 مارس، وفي الرابع عشر من أبريل، توقع صندوق النقد الدولي «أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير»، أفاد صندوق النقد الدولي بأن النمو في عام 2020 من المرجح أن يكون أقل من 3%، وهو تغير هائل منذ تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية في يناير.

في 24 يونيو 2020، حذر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية من أن الانتعاش الاقتصادي من وباء كوفيد-19 كان من المتوقع أن يكون أبطأ من المتوقع في السابق، حيث قُدر النمو في عام 2020 بنسبة -4,9%، أو ما يقرب من نقطتين مئويتين أقل من توقعات أبريل، ما يشير إلى ركود أعمق وتباطؤ التعافي. في 12 يوليو، دعا صندوق النقد الدولي إلى إصلاح الأنظمة الضريبية، بما في ذلك الحد من التهرب الضريبي، لضمان الانتعاش الاقتصادي العادل من الجائحة.

المنظمة الدولية للهجرة

حذرت المنظمة الدولية للهجرة والوكالات ذات الصلة من الآثار الصحية والاجتماعية الاقتصادية الخطيرة على المهاجرين واللاجئين. في 17 مارس، أعلنت وكالات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن وقف مؤقت لعملية إعادة توطين اللاجئين. في 1 أبريل، أكدت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة بشكل مشترك أن حالة الطوارئ لكوفيد-19 قد فاقمت الوضع اليائس بالفعل بالنسبة للعديد من اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا. في 2 أبريل، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة التحذيرات حيال الظروف السائدة في مراكز الاستقبال المزدحمة في اليونان، مع ظهور أول اختبار إيجابي لكوفيد-19 بين للمهاجرين. في 15 أبريل 2020، وسعت المنظمة نطاق خطتها العالمية للتأهب والاستجابة الاستراتيجيين لتشمل تدخلات رئيسية تهدف إلى التخفيف من حدة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة للجائحة.

في 21 يوليو 2020، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن الخوف من جائحة كوفيد-19 يسبب نزوح جديد في اليمن الذي مزقته الحرب. وأصدرت المنظمة الدولية للهجرة وغرفة التجارة الدولية توجيهات جديدة من جانب أصحاب العمل لاتخاذ تدابير لحماية العمال المهاجرين.

الاتحاد الدولي للاتصالات

قاد الاتحاد الدولي للاتصالات الجهود العالمية لتأمين استقرار الشبكات العالمية، والتحذير من المعلومات المضللة التي تضمنها تكنولوجيا 5G، وسد الفجوة الإلكترونية المتزايدة. في الثالث والعشرين من مارس 2020، أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات منصة جديدة لمساعدة الشبكات العالمية تحت ضغوط متزايدة ومواجهة الطلب المتزايد أثناء الجائحة لكي تظل «أكثر أمانًا وقوة واتصالا». في الثاني والعشرين من أبريل، أكد الاتحاد الدولي للاتصالات أن تكنولوجيا 5G لم تكن بأي حال من الأحوال مسؤولة عن انتشار فيروس كوفيد-19. في 4 مايو، حدد الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية الآثار المترتبة على الجائحة، محذرًا من ضرورة سد الفجوة الرقمية لـ 3.6 مليار شخص دون وصول للشبكة، مع تضاعف حركة المرور على الإنترنت إلى ثلاثة أمثالها.

المفوضية السامية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

ابتداءً من مارس 2020 حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان باستمرار من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان، وخاصة بالنسبة للفئات المستضعفة. في 6 مارس، ناشدت المفوضة السامية الشركات لوضع حقوق الإنسان «نُصب أعينهم» عند تنفيذ تدابير وقائية لتجنب التأثير على أفقر الناس في المجتمع. في 24 مارس، دعت المفوضة السامية إلى تخفيف العقوبات المفروضة على البلدان الخاضعة للعقوبات، مثل إيران، «والسماح لأنظمتهم الطبية بمكافحة المرض والحد من انتشاره على مستوى العالم». في 25 مارس، حثَّت المفوضة السامية الحكومات إلى اتخاذ إجراءات سريعة لكبح كوفيد-19 من اجتياح السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى.

في 2 أبريل 2020، حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان من محنة مئات الآلاف من العمال المهاجرين العاطلين عن العمل الآن في الهند، داعيةً إلى التضامن في المعركة ضد فيروس كورونا. في الثالث من أبريل، رحبت المفوضة السامية بقرار العديد من الحكومات إطلاق سراح مئات الآلاف من السجناء لإبطاء انتقال فيروس كورونا الجديد داخل أنظمة السجون. في 7 أبريل، أصدر المفوض السامي توجيهات جديدة تحدد الإجراءات الأساسية لحماية أفراد مجتمع الميم من التمييز أثناء جائحة كوفيد-19. وفي 24 أبريل، أعربت المفوضة السامية عن انزعاجها من لأعمال القمع الصحفية التي تخنق التدفق الحر للمعلومات في بعض البلدان. في 27 أبريل، حذرت المفوضة السامية من «ثقافة سامة من الإغلاق التام» تتلخص في قمع الدولة، وتذكر أن سلطات الطوارئ «لا ينبغي لها أن تكون سلاح الحكومات قادر على قمع المعارضة، والسيطرة على السكان، وحتى إدامة وقتها في السلطة».

في 8 مايو 2020، حذرت المفوضة السامية من أن بعض أطراف الصراع في سوريا، بما في ذلك مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، ربما يستخدمون جائحة كوفيد-19 «كفرصة لإعادة تنظيم صفوفهم وإلحاق العنف بالسكان». في 14 مايو، حذرت المفوضة السامية من مخاطر محتملة مع توجه المزيد من البلدان لرفع عمليات الإغلاق لاحتواء انتشار كوفيد-19. في 20 مايو، أصدر المفوض السامي ورئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دعوة مشتركة لاتخاذ تدابير عاجلة للحد من الآثار المترتبة على مرض كوفيد-19 لدى أكثر بلدان أفريقيا عُرضة للخطر، محذرًا بأن الوقوف مكتوفي الأيدي أملًا بأن يحل الأمر نفسه مصيره الفشل.

في 2 يونيو 2020، دعت المفوضة السامية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة «التأثير غير المتناسب الرئيسي» الذي يخلفه قانون كوفيد-19 على الأقليات العِرقية والإثنية، بما في ذلك المنحدرين من أصل أفريقي. في 3 يونيو، حثَّت المفوضة السامية بلدان آسيا والمحيط الهادئ على احترام الحق في حرية التعبير، بعد حملة قمع مروعة ضد حرية التعبير أثناء أزمة كوفيد-19. في 10 يوليو، حذرت المفوضة السامية من أن لبنان «يخرج بسرعة عن نطاق السيطرة»، ما أدى إلى الفقر المدقع والجوع، بسبب الصدمات الاجتماعية الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. في 24 يوليو، ذكّرت المفوضية السلطات في زيمبابوي بأنه لا ينبغي استخدام جائحة فيروس كورونا «كذريعة لتضييق الخناق على الحريات الأساسية». في 7 أغسطس، مع بقاء الأمريكيتين مركزًا لجائحة كوفيد-19، وفي اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، أكد المفوض السامي «ضرورة ضمان سيطرة السكان الأصليين في العالم على مجتمعاتهم»، نظرًا لما تشكله جائحة كوفيد-19 من «تهديد خطير» على الشعوب الأصلية في العالم.

برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

في 14 مايو 2020، بدأ برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز حملة توقيع عريضة من زعماء العالم يطلب فيها أن يكون لقاح كوفيد-19 الناجح متاحًا للجميع بالمجان. في 27 أغسطس 2020، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تقرير جديد بعنوان «الحقوق في الجائحات – الإغلاقات التامة، الحقوق والدروس المستفادة من فيروس نقص المناعة البشرية في الاستجابة المبكرة لكوفيد-19»، بأن بعض المجتمعات الأكثر تهميشًا في العالم قد شهدت أعمال عنف وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان خلال جائحة كوفيد-19.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)

حذر الأونكتاد من انهيار تجاري هائل في عام 2020. في 4 مارس 2020، أعلن خبراء الاقتصاد بالأمم المتحدة في الأونكتاد والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن انخفاض محتمل في صادرات الصناعة العالمية بمقدار 50 مليار دولار في فبراير، بالإضافة إلى تعهد صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم للبلدان الضعيفة. حذرت باميلا كوكا-هاملتون، أكبر خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة، من انتشار حالة الذعر. في 9 مارس، ذكر الأونكتاد أن انعدام الاستقرار الاقتصادي الناجم عن الفيروس من المرجح أن يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار في عام 2020. في 26 مارس، أبلغ الأونكتاد عن طريق تقريره الأخير المعنون مرصد اتجاهات الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من المرجح أن تنخفض بنسبة 30 إلى 40 في المئة خلال عام 2020، وحتى عام 2021، ما يعكس حالة اقتصادية أشد خطورة بكثير مما كان متوقعًا في البداية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمسؤول عن وضع استراتيجيات للاستجابة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها الأمم المتحدة لهذه الجائحة من تأثيرها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. في 8 مايو 2020، حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أن تفشي مرض كوفيد-19 قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في هايتي. في 11 مايو، أجرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مناقشة واسعة النطاق حول السياسات العامة بعنوان «توحيد القوى: حلول سياسية فعالة للاستجابة ضد كوفيد-19»، مؤكدًا على مجموعة من الحلول المتعددة الأطراف، مع تأكيد الالتزام أيضًا بالعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في 2 يونيو، خلال محفل تمويل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأثناء استكشافها خيارات التمويل لمعالجة الجائحة وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الانتعاش الاستباقي، أبلغت أمينة ج. محمد نائبة الأمين العام المندوبين بأن التمويل «غير المسبوق» مطلوب لوقف ركود الاقتصادي «لم يسبق له مثيل».

في 6 يوليو، خلال محفل سياسي رفيع المستوى لمناقشة الانتعاش بعد انتشار الجائحة، أعلن السيد ماهر مارغريان، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن مستقبل أهداف التنمية المستدامة «سوف يعتمد على اختياراتنا السياسية اليوم» على التصميم العالمي للعمل في إطار التضامن. في 7 يوليو، ألقت منى يول، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كلمة في الاجتماع الافتتاحي للمنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، وإذ تلاحظ أن الآثار المأساوية لجائحة كوفيد-19 قد كشفت عن «نقاط ضعف في أنظمتنا ومجتمعاتنا»، وحذرت من أن «ديناميكية جديدة» مطلوبة لمعالجة الصدمات السلبية. في 23 يوليو، أوجز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي القادم، السفير منير أكرم من باكستان، تركيزًا ثلاثي الأركان على الجائحة، وأهداف التنمية المستدامة، والعمل المناخي.

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

أبرزت اليونسكو الحاجة إلى مكافحة المعلومات المغلوطة حول كوفيد-19 ومحنة تعليم الأطفال أثناء انتشار الجائحة، وحاولت معالجة ذلك من خلال البحوث وموجزات السياسات. في 5 مارس 2020 أعلنت اليونسكو أن 290 مليون طالب عالقين في منازلهم. في 10 مارس، سلطت اليونسكو الضوء على موضوع إغلاق المدارس غير المسبوق على مستوى العالم.

في 6 إبريل 2020، دعت اليونسكو المبدعين الشباب وعلماء البيانات والمصممين، وخاصة أولئك الذين أصبحوا خارج المدرسة، إلى الانضمام إلى هاكاثون يستمر لمدة شهر(CodeTheCurve) لتوفير حلول رقمية للجائحة العالمية. في 13 أبريل، حذرت اليونسكو من معلومات غير موثوقة وغير صحيحة عن جائحة كوفيد-19، وصفتها بمصطلح «معلومات جائحية مضللة» عالمية. في 21 أبريل، كشفت بيانات جديدة صادرة عن اليونسكو وشركائها عن وجود فروق شديدة في التعلم عن بعد القائم على التكنولوجيا الرقمية بالنسبة لمعظم طلاب العالم الموجودين في منازلهم بسبب مرض كوفيد-19، إذ أن نصف العدد الكلي للطلاب خارج الفصول الدراسية (نحو 830 مليون متعلم في جميع أنحاء العالم) يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الحاسوب، مع وجود ما يزيد على 40 في المئة منهم دون اتصال بالإنترنت في منازلهم. في 29 أبريل، أصدرت اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي، كجزء من التحالف العالمي للتعليم، مبادئ توجيهية جديدة لمساعدة الحكومات في اتخاذ القرارات بشأن إعادة فتح المدارس بأمان لنحو 1.3 مليار طالب تأثروا بالإغلاق.

في 4 مايو 2020، خلال حدث تحت قيادة اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الصحفيين هم المفتاح لمواجهة «التفشي الخطير للمعلومات المضللة» المصاحب لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك المشورة الصحية الضارة، وخطاب الكراهية، ونظريات المؤامرة الجامحة، و«الأكاذيب الصارخة». في 18 مايو، في اليوم الدولي للمتاحف، كشفت اليونسكو أن حوالي 90% من المؤسسات الثقافية قد اضطرت إلى إغلاق أبوابها، بينما كان 13% تقريبًا من هذه المؤسسات مهددة بشكل خطير بعدم إعادة فتح أبوابها نهائيًا.

في 3 يوليو 2020، ذكرت منظمة اليونسكو أن تزايد عمليات النهب لمواقع التراث العالمي المهددة بالانقراض خلال الإغلاقات التامة جرّاء كوفيد-19 من المرجح أن يؤدي إلى ظهور عدد كبير من القطع المسروقة على شبكة الإنترنت. في 13 يوليو، مع تقديرات الأمم المتحدة بأن بليون طفل أصبح خارج المدرسة بسبب هذه الجائحة. أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، سلطت الضوء على الحاجة إلى ضمان تعليم الأطفال اللاجئين.

في 3 أغسطس 2020، أطلقت اليونسكو مذكرة سياسة جديدة بعنوان «التعليم خلال كوفيد-19 وما بعده: مستقبل التعليم هنا»، إلى جانب حملة عالمية جديدة بعنوان أنقذوا مستقبلنا.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

علق برنامج الأمم المتحدة للبيئة على انهيار صناعة الوقود الأحفوري وحذر من المزيد من الجوائح حيوانية المنشأ. في 10 يونيو 2020، أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركاؤه تقريرًا جديدًا بعنوان الاتجاهات العالمية في استثمار الطاقة المتجددة 2020، يوضح أن الطاقة المتجددة كانت أكثر فعالية من حيث التكلفة من أي وقت مضى، إذ أثر فيروس كورونا على صناعة الوقود الأحفوري، ما وفر فرصة إعطاء الأولوية للطاقة النظيفة في حزم الانتعاش الاقتصادي الوطني وتقريب العالم من تحقيق أهداف اتفاق باريس.

في 6 يوليو 2020، حذر تقرير مشترك لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية من أن العالم يمكن أن يتوقع انتقال الأمراض من الحيوانات إلى الإنسان، وذكر أنه ما يزال هناك وقت للوقاية من الجوائح حيوانية المنشأ.

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

حذر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تأثير خطير على اللاجئين وأنه يحاول التخفيف من هذا الأثر من خلال السياسات وتأمين التمويل. في 1 أبريل 2020، حدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان للاستجابة لحالة الطوارئ الصحية العامة لفيروس كورونا ومنع انتشار على نطاق أوسع، لا سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز الصحة وأنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بما في ذلك توزيع الصابون وزيادة الوصول إلى المياه. أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بشكل مشترك أن حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كوفيد -19 حول العالم تؤدي إلى تفاقم الوضع اليائس أساسًا بالنسبة للعديد من اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا. في 3 أبريل، في بيان مشترك، شددت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية على أن اللاجئين والمهاجرين والنازحين معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد إذ تُعد النظم الصحية مهددةً بالانهيار. في 20 أبريل، حذرت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، من الحاجة الملحة لحماية النساء والفتيات اللاجئات والمشردات وعديمي الجنسية وقت انتشار هذه الجائحة.

في 15 مايو 2020، أبلغت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أول حالات كوفيد-19 في مخيمات اللاجئين الروهينغا في كوكس بازار. حذر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في أمريكا الوسطى تستغلها العصابات الإجرامية. في 21 مايو، وقعت منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية جديدة، تُعد تحديثًا وتوسيعًا لاتفاقية عام 1997، بتمويل من صندوق الاستجابة التضامنية لكوفيد-19، لتوفير حماية أفضل لحوالي 70 مليون شخص متضرر من كوفيد-19 من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة.

في 16 يونيو 2020، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تفاقم أزمة اللاجئين في سوريا، إذ يحتاج 200 ألف لاجئ آخرين إلى المساعدة الطارئة في فترة الثلاثة أشهر هذه فقط بسبب تأثير الجائحة.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

حذر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تأثير الجائحة على حقوق الإنسان الفردية. في 26 مارس، شددت مجموعة من 42 خبير يمثلون تقريبا كل متخصص حقوقي مستقل يعمل ضمن النظام المفوض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أنه بالإضافة إلى الصحة العامة وإجراءات الطوارئ لمواجهة جائحة كوفيد-19، يتعين على الدول احترام حقوق الإنسان الأساسية الفردية. في 16 يوليو، أشار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ارتفاع عالمي في عدد السجينات يتسارع بوتيرة أسرع من معدل السجناء الذكور، وأن إجراءات كوفيد تجعل الأحكام أسوأ. في 31 آذار، أصدر هلال إلفير، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، وهو جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بيانًا أشار فيه إلى استمرار فرض العقوبات، خاصة على سوريا وفنزويلا وإيران وكوبا وزمبابوي وتأثيرها الخطير على الحق الأساسي في الغذاء الكافي والوافي. في 7 أغسطس 2020، دعا المقررون الخاصون والخبراء المستقلون، جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، الدول مرة أخرى إلى تخفيف أو رفع العقوبات للسماح للبلدان والمجتمعات المتضررة مثل كوبا وإيران والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن بالحصول على الإمدادات الحيوية في مكافحة جائحة كوفيد -19. في 24 أغسطس، أثار المقررون الخاصون للأمم المتحدة والخبراء المستقلون المعنيون بحقوق الإنسان القلق بشأن المخاطر الجسيمة وغير الضرورية للإصابة بكوفيد-19 التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان المسجونون الذين يواجهون الاحتجاز المطول قبل المحاكمة في مصر.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

نشطت اليونيسف منذ مارس 2020، في تقديم المشورة وإجراء البحوث حول تأثير فيروس كورونا على الأطفال، وتسليط الضوء بشكل خاص على محنة الأطفال الضعفاء، بمن فيهم الأطفال اللاجئون، في الدول الضعيفة، لا سيما مشكلة الحفاظ على التطعيم الدوري. في 17 مارس 2020، أصدرت اليونيسف نصائح حول كيفية تحدث الآباء ومقدمي الرعاية للأطفال حول فيروس كورونا. في 23 مارس، حذرت اليونيسف وشركاؤها الإغاثيون في سوريا من أن انقطاع المياه في شمال شرق البلاد الذي مزقته الحرب قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي تشكلها الجائحة. في 26 مارس، أكد المدير العام لليونيسف أن اللقاحات المنقذة للحياة يجب ألا تقع ضحية لجائحة كوفيد-19. في 31 مارس، حذرت اليونيسف من أن كوفيد-19 سيؤثر بشكل خطير على نظام الرعاية الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تكافح أساسًا الحصبة المميتة ووباء الكوليرا الذي أدى إلى وفاة آلاف الأطفال.

في 1 أبريل 2020، حذر المدير التنفيذي لليونيسف من أن تفشي كوفيد-19 في مخيمات اللاجئين في العالم يبدو وشيكًا. في 13 أبريل، حذرت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وشركاء صحيون آخرون يدعمون مبادرة الحصبة والحصبة الألمانية من أن أكثر من 117 مليون طفل في 37 دولة تحت خطر فقدان لقاح الحصبة. وحذرت اليونيسف أيضًا من أن مئات الآلاف من الأطفال المحتجزين معرضون لخطر جسيم للإصابة بكوفيد-19، داعية إلى الإفراج عنهم بشكل عاجل. في 14 أبريل، حذرت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، من المحتالين عبر الإنترنت الذين يعرضون ملايين الأطفال للخطر أثناء عمليات الإغلاق الوبائي لكوفيد-19. في 15 أبريل، حذرت اليونيسف من أن 250 مليون طفل على مستوى العالم يعيشون في كابوس النزاع في حاجة ماسة أن تتبنى الأطراف المتحاربة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار العالمي مع انتشار جائحة كوفيد-19. في 20 أبريل، أصدر المدير التنفيذي لليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانًا مشتركًا تعهدا فيه بتسريع العمل لتوسيع وصول الأطفال اللاجئين إلى الحماية والتعليم والمياه النظيفة والصرف الصحي. في 26 أبريل، في بداية أسبوع التحصين العالمي، حذرت اليونيسف من أن ملايين الأطفال معرضون لخطر فقدان اللقاحات المنقذة للحياة ضد الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال بسبب الاضطرابات في التحصين إذ يحاول العالم إبطاء انتقال كوفيد-19. في 30 أبريل، أطلقت الناشطة المناخية غريتا ثونبرج ومنظمة هيومان آكت الدانمركية غير الحكومية حملة لحقوق الطفل لدعم اليونيسف في حماية حياة الأطفال أثناء جائحة كوفيد -19.

في 1 مايو 2020، حذرت اليونيسف من مآزق اللقاحات وطلبت مساعدة عاجلة لتوزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم وسط نقص حاد بسبب قيود كوفيد-19. في 11 مايو، دعا ثلاثة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، بمن فيهم من اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشكل مشترك إلى إطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين من السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها إسرائيل، بسبب خطر الإصابة بكوفيد-19. في 12 مايو، حذرت اليونيسف من أن الأزمة الصحية تتحول بسرعة إلى أزمة لحقوق الطفل، إذ طلبت 1.6 مليار دولار لدعم استجابتها الإنسانية للأطفال المتضررين من الوباء، لأنه بدونها، يمكن أن يموت سنة آلاف طفل دون سن الخامسة يوميًا. في 15 مايو، حذرت اليونيسف في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أن القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا التي تؤثر على التطعيمات يمكن أن تؤدي إلى عودة ظهور أمراض الطفولة المميتة مثل شلل الأطفال والجدري والحصبة والحمى الصفراء والتهاب الكبد ب والدفتيريا والكزاز والسعال الديكي والتهاب السحايا. في 21 مايو، حذرت اليونيسف من أن الأطفال المهاجرين الذين أُعيدوا قسرًا من الولايات المتحدة إلى المكسيك وأمريكا الوسطى يواجهون الخطر والتمييز الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19.

في 4 يونيو 2020، حذرت اليونيسف من أنه مع وجود ما يقرب من 1.2 مليار طفل خارج المدرسة على مستوى العالم بسبب الجائحة، فإن الفجوة الرقمية تهدد بتعميق أزمة التعليم العالمية. في 12 يونيو، حذرت اليونيسف من أن الأطفال في اليمن مكان أسوأ كارثة إنسانية في العالم بحاجة ماسة إلى الخدمات الأساسية، إذ يعتمد أكثر من ثمانية ملايين يمني، نصفهم تقريبًا من الأطفال، بشكل مباشر على وكالة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. خلال الصراع المستمر وتفشي جائحة الكوليرا، إذ تناقص التمويل المقدر بـ 479 مليون دولار من أجل لليمن بنسبة 40 بالمئة. وحذرت الوكالة من أنه ما لم تتلق 30 مليون دولار بحلول نهاية يونيو، فستُغلق عمليات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لأربعة ملايين شخص. في 26 يونيو، حذرت اليونيسف في تقرير جديد من أن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية في اليمن قد يصل إلى 2.4 مليون بحلول نهاية عام 2020، بسبب النقص الهائل في تمويل المساعدات الإنسانية وسط جائحة فيروس كورونا.

في 15 يوليو 2020، دعت منظمة الصحة العالمية واليونيسف إلى بذل جهود فورية لتطعيم جميع الأطفال من أجل تجنب الجائحة التي تؤدي إلى صعوبة الوصول، وهي مشكلة تؤثر على أكثر من 100 دولة. في 3 أغسطس، حذرت اليونيسف من أن العواصف وفيروس كورونا يشكلان تهديدًا مزدوجًا للأطفال في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. في 20 أغسطس، حثت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وفقًا لمسح وبحوث أخرى، الحكومات الأفريقية على تشجيع العودة الآمنة لأطفال المدارس إلى الفصول الدراسية مع الحد من انتشار كوفيد-19. في 3 سبتمبر، حذرت اليونيسف في تقرير جديد من أن أغنى دول العالم يجب أن تحمي رفاه الأطفال من تداعيات كوفيد-19، إذ يعاني الأطفال من مشاكل الصحة العقلية والسمنة وضعف المهارات الاجتماعية والأكاديمية. في 4 سبتمبر، أعلنت اليونيسف أنها ستقود عمليات الشراء العالمية والإمداد العادل والمنصف لقاحات كوفيد-19 عندما تكون متاحة.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تفاقم الاتجار بالبشر وتهريب المعدات الطبية المَعيبة، في حين أشار إلى تعطيل تهريب المخدرات العالمي. في 6 مايو، أشار تحليل جديد أجراه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن تدابير احتواء فيروس كورونا تعرض ضحايا الاتجار بالبشر لمزيد من الاستغلال، بما في ذلك من قبل شبكات الجريمة المنظمة. في 25 يونيو، أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريره السنوي، مشيرًا إلى أن أكثر من 35 مليون شخص على مستوى العالم يعانون الآن من إدمان المخدرات، وحليل التقرير أيضًا التأثير بعيد المدى لوباء فيروس كورونا على أسواق المخدرات العالمية.

في 8 يوليو 2020، حذر بحث جديد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من زيادة تهريب المنتجات الطبية دون المستوى والمعيبة، بسبب كوفيد-19.

صندوق الأمم المتحدة للسكان

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من آثار خطيرة على النساء والفتيات، بما في ذلك ملايين حالات الحمل غير المرغوب فيه. في 27 مارس 2020، تعهد المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم أولئك الذين يعانون من الآثار غير المرئية للجائحة، بما في ذلك النساء والفتيات اللواتي يعانين من انقطاع الوصول إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية المنقذة للحياة. في 24 أبريل، أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية أن الدروس المستفادة خلال تفشي فيروس إيبولا في ليبيريا قبل ست سنوات كانت تساعده في مواجهة كوفيد-19. في 28 أبريل، أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه بيانات جديدة تشير إلى أن عمليات الإغلاق المستمرة والاضطرابات الكبيرة للخدمات الصحية خلال جائحة كوفيد-19 قد تؤدي إلى سبعة ملايين حالة حمل غير مقصود في الأشهر القليلة المقبلة.

في 11 يوليو 2020، كجزء من اليوم العالمي للسكان، حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان مرة أخرى من سبعة ملايين حالة حمل غير مقصود وحوالي 31 مليون حالة إضافية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ستظهر بحلول نهاية عام 2020.

البنك الدولي

لعب البنك الدولي والوكالات ذات الصلة مثل صندوق النقد الدولي دورًا رئيسيًا في الاستجابة المالية العالمية للجائحة. في 4 مارس 2020، أعلن الاقتصاديون في الأمم المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن انخفاض محتمل قدره 50 مليار دولار في صادرات التصنيع العالمية في فبراير، إلى جانب تعهد صندوق النقد الدولي بدعم البلدان الضعيفة. في 25 مارس، دعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تعليق سداد الديون العالمية في ضوء جائحة كوفيد-19. في 5 يونيو، صرح البنك الدولي في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أن جائحة كوفيد-19 ستقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2 في المائة في عام 2020، وهو الركود الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في معدلات الفقر المدقع.

في 27 يوليو 2020، أطلق كبير الاقتصاديين بخصوص أفريقيا في البنك الدولي، ألبرت زوفاك، تقريرًا جديدًا للبنك الدولي، يحث الدول الأفريقية على اعتماد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كجزء من تدابير التخفيف الاقتصادي لفيروس كورونا، نظرًا لإمكانية زيادة المنطقة الإقليمية الدخل بنحو 450 مليار دولار. في 29 يوليو، أعلن البنك الدولي عن تمويل بقيمة 4 مليار دولار لزيادة إنتاج وتوزيع معدات الرعاية الصحية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية وأجهزة التهوية ومجموعات اختبار فيروس كورونا، لمساعدة البلدان النامية في مكافحة الجائحة.

برنامج الأغذية العالمي

حذر برنامج الأغذية العالمي من زيادة هائلة في انعدام الأمن الغذائي في مناطق متعددة، وخاصة في أفريقيا، بسبب المجاعات ونقص الوجبات المدرسية، نتيجة للجائحة، وينسيق استجابة رئيسية للأمم المتحدة. في 20 مارس 2020، أكد المتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المساعدة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة عبر برنامج الأغذية العالمي ستكون حاسمة لحوالي 100 مليون شخص يعيشون في حالات الطوارئ، والمساعدات الغذائية المنقذة للحياة ضرورية لـ 87 مليون شخص.

في 2 أبريل 2020، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن مستويات انعدام الأمن الغذائي لخمسة ملايين شخص في منطقة الساحل الإفريقي تخرج عن نطاق السيطرة، مع احتمال تأثير جائحة كوفيد-19 على سلاسل التوريد الإنسانية. في 3 أبريل، أصدر برنامج الأغذية العالمي تقريرًا رئيسيًا بعنوان «كوفيد-19: التأثير المحتمل على أفقر سكان العالم»، مشيرًا إلى صمود السلسلة الغذائية العالمية، مشيرًا إلى أن الصادرات الغذائية من قبل المنتجين الرئيسيين يمكن أن تتأثر إذا أصيبت الدول المصدرة بالذعر. في 14 أبريل، حملت أولى رحلات التضامن التابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية معدات طبية كانت أفريقيا في أمس الحاجة إليها، كجزء من مبادرة على مستوى الأمم المتحدة. في 21 أبريل، حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التحرك بسرعة في مواجهة المجاعات ذات الأبعاد التوراتية فيما لم يكن جائحة صحية عالمية فحسب، بل إنها كارثة إنسانية عالمية أيضًا. في 29 أبريل، حث برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف الحكومات على التحرك الفوري لدعم مستقبل 370 مليون طفل على مستوى العالم يعتمدون على الوجبات المدرسية.

في 5 مايو 2020، مع زيادة قيود كوفيد -19 لهشاشة الناس، حذر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء غرب إفريقيا قد يعانون من نقص حاد في الغذاء. في 7 مايو، سعت خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية المحدثة، بدعم من برنامج الأغذية العالمي والوكالات الأخرى، إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار لحماية أرواح الملايين من الناس ووقف انتقال كوفيد-19 في أكثر من 60 دولة من أكثر دول العالم هشاشة. في 28 مايو، أصدر برنامج الأغذية العالمي توقعات تظهر أن ما يقرب من 14 مليون شخص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. في 9 يونيو، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن هناك حاجة ماسة إلى مساعدات وتمويل يُقدر بأكثر من 182 مليون دولار لملايين الأشخاص في نيجيريا الذين تأثروا بشدة بآثار جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك المجتمعات المتضررة من النزاع على دعم الحياة في شمال شرق نيجيريا.

في 9 يوليو، أصدر برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذيرًا مشتركًا للفت الانتباه إلى زيادة في انعدام الأمن الغذائي في إفريقيا بسبب انقطاع المساعدات وارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبطة بأزمة فيروس كورونا. في 17 يوليو، حذر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة بشكل مشترك من أن الجوع يهدد بالارتفاع إلى مستويات مدمرة في 25 دولة في الأشهر المقبلة، مما يدفع أفقر سكان العالم نحو هاوية المجاعة. في 30 يوليو، سعى برنامج الأغذية العالمي على وجه السرعة للحصول على دعم دولي إضافي لمنع ملايين الزيمبابويين من الانغماس في الجوع بشكل أعمق بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تفاقم أزمة الجوع الشديدة بالفعل في زيمبابوي. في 6 أغسطس، أعلن برنامج الأغذية العالمي والحكومات أن رحلة تحمل أقنعة واقية وأجهزة تهوية وإمدادات طبية أساسية أخرى للاستجابة لكوفيد -19 قد هبطت في بابوا غينيا الجديدة، لتبدأ خدمة جوية إنسانية لمنطقة المحيط الهادئ.

منظمة الصحة العالمية

تُعد منظمة الصحة العالمية منظمة قيادية مشاركة في التنسيق العالمي المعني بتخفيف جائحة كوفيد-19. في 5 يناير 2020، أبلغت منظمة الصحة العالمية العالم عن ظهور «ذات الرئة مجهولة السبب» في الصين، وتابعت بعد ذلك استقصاء المرض. في 20 يناير، أكدت منظمة الصحة العالمية انتقال المرض عبر البشر من شخص لآخر. في 30 يناير، أقدمت منظمة الصحة العالمية على إعلان التفشي كحالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق الدولي وحذرت جميع الدول للاستعداد. في 11 مارس، صرحت منظمة الصحة العالمية بتطور التفشي إلى جائحة. قادت منظمة الصحة العالمية العديد من المبادرات مثل صندوق الاستجابة التضامنية لكوفيد-19 من أجل جمع التبرعات للجائحة، وتجربة التضامن الهادفة إلى استقصاء خيارات العلاج المحتملة للمرض. كاستجابة منها للتفشي، اضطرت منظمة الصحة العالمية إلى التعامل مع النزاعات السياسية بين الدول الأعضاء، لا سيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. في 19 مايو، وافقت منظمة الصحة العالمية على إجراء تحقيق مستقل متعلق بتعاملها مع الجائحة.

منظمة السياحة العالمية (يو إن دبليو تي أو)

في 17 أبريل 2020، حذر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية من إمكانية خسارة السياحة، التي تشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ملايين الوظائف لكنها توفر إمكانية للانتعاش اقتصادي. في 1 يونيو، نشرت منظمة السياحة العالمية بحثًا يشير إلى بدء الدول في تخفيف قيود السفر بشكل حذر.

أخرى

الجدول الزمني لعام 2020

• 1 مارس: أصدرت الأمم المتحدة 15 مليون دولار من مخصصات الطوارئ التابعة لصندوق المركزي من أجل مساعدة الدول الأضعف في مكافحة فيروس كورونا كوفيد-19.
• 20 مارس: سلط المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركي، الضوء على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لما يقارب 100 مليون شخص ممن يعيشون في حالات طارئة، وأهمية المساعدات الغذائية المنقذة للحياة لما يقارب 87 مليون شخص، عن طريق برنامج الأغذية العالمي.
• 23 مارس: أعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن إمكانية ارتفاع تأثيرات الجائحة وإضرارها بفقراء المدن الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة، حيث يقف اكتظاظ السكان عائقًا أمام غسل اليدين والإجراءات الموصى بها مثل التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي.
• 24 مارس: دعا المبعوث الخاص بالأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الدولة من أجل مكافحة الجائحة.
• 26 مارس: أصدرت جينين هينيس بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، رسالة تحث فيها المواطنين على دعم الجهود الحكومية لوقف انتشار أكبر لكوفيد-19.
• 27 مارس: دعا باسكوت تونكاك، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالآثار المترتبة على حقوق الإنسان في إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا، الدول ورواد الأعمال لضمان حصول "أبطال الرعاية الصحية" الذين يعملون على الخطوط الأمامية على معدات الوقاية المناسبة.
• 28 مارس: أشاد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بالتنسيق بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية في استجابتهم للجائحة.
• 30 مارس: أصدر فيرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات، بيانًا يشير فيه إلى تأجيج كوفيد-19 رهاب الأجانب، والكره والإقصاء، بما في ذلك ضد الصينيين وغيرهم من الآسيويين. أصر فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن على الإفراج العام عن السجناء في اليمن لتجنب تفشي فيروس كورونا في مستوى الدولة بأسرها. كرر المبعوث الخاص بالأمم المتحدة إلى سوريا دعوته إلى «وقف إطلاق النار الفوري والكامل في جميع أنحاء الدولة» كاستجابة لفيروس كورونا.
• 31 مارس: ناشدت الأمم المتحدة في الصومال الصوماليين أن «يتحدوا في هذا القتال ضد الجائحة»، مرددةً نداء الأمين العام من أجل «وقف إطلاق النار الفوري الشامل ووضع العنف، والارتياب، والعداوات والحقد جانبًا للتركيز على محاربة الفيروس، وليس بعضنا البعض». أخبر نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن مناشدة الأحزاب السياسية الافغانستانية على إعطاء الأولوية إلى المصالح الوطنية والانضمام إلى محادثات السلام مع طالبان، في ظل جائحة كوفيد-19.
• 1 أبريل: أبلغت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في تحليل لها عن إمكانية انكماش الاقتصاد العالمي حتى واحد بالمئة في 2020 بسبب الجائحة، ومن الممكن تجاوز هذه النسبة حتى في حال استمرار القيود على النشاطات الاقتصادية دون استجابات مالية كافية. أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا موجز سياسة تشير إلى المسؤولية المستقبلية لكوفيد-19 في دفع 8,3 مليون شخص إضافي في المنطقة العربية نحو الفقر. أعلنت منظومة الأمم المتحدة في نيجيريا عن عملها مع شركائها لتخفيف انتشار فيروس كورونا، خاصةً في الشمال الشرقي، حيث المنظمات والمخيمات الحاوية على ملايين النازحين داخليًا ممن تشردوا بعد تمرد بوكو حرام. ناشد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الحكومات لدعم التحذير الوطني المبكر وقدرات مراقبة الطقس بالرغم من "التحديات الشديدة" الناتجة عن كوفيد-19، إذ تعرض نظام المراقبة العالمي الخاص بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية للضغط نتيجة نقص البيانات القادمة من الخطوط الجوية التجارية.
• 2 أبريل: أجلت الأمم المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 «بهدف حماية الأرواح».
• 4 أبريل: أكد رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيار لاكروا استمرار قوات حفظ السلام بأداء مهمتها في مساعدة الدول الضعيفة على اجتياز النزاعات وكوفيد-19، وكرر نداء الأمين العام لوقف إطلاق نار شامل فوري. قدمت الأمم المتحدة تقريرًا باضطرارها تقليص نشاطاتها بشكل كبير في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، الذي يشمل عادةً مباريات كرة قدم في حقول ألغام آمنة.
• 6 أبريل: حذر فريق عمل الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي من مفاقمة التمييز الهيكلي عدم المساواة فيما يتعلق بالوصول إلى الرعاية الصحية والعلاج، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفاة والمرض بين المنحدرين من أصل أفريقي.
• 7 أبريل: كرر يعقوب الحلو، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في ليبيا نداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار شامل، وطالب بتوقف القتال على الفور في حال وجود فرصة لدى الدولة لمنع تفشي كوفيد-19، وأدان الهجوم على مستشفى رئيسي في طرابلس. دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحسين إجراءات حماية الأطفال من أجل حماية مصالح «ملايين الأطفال المعرضين بشكل كبير إلى العنف، والبيع، والاتجار، والانتهاك الجنسي والاستغلال» خلال الجائحة.
• 9 أبريل: في تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2020، حذرت فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بتمويل التنمية بقيادة الأمم المتحدة من وجود مليارات الأشخاص على شف