اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
العنصر الأكثر أهمية الذي وضع نهاية لاستغلال المعادن هو الدور الذي لعبته الأمم المتحدة. بدأت دول العالم الفقيرة تخشى أن تقوم الدول الغنية باستخراج الثروات من أعماق بحار العالم؛، فإلتقى مندوبو الأمم المتحدة في فنزويلا عام 1975 ووقعوا مسودة قانون البحار الذي يطالب شركات التعدين في البحار بدفع جزء من أرباحها لصندوق خاص تابع للأمم المتحدة لمساعدة دول العالم الفقيرة. لكن ضرورة تقاسم الأرباح مع المنظمة الدولية والذي رافقه انخفاض أسعار المعادن أدى إلى نوقف عمليات استخراج ثروات الأعماق في عام سبعة وسبعين.
كانت كل الشركات واثقة من إمكانية تطوير التقنية اللازمة لكنها أنهت كل محاولاتها، بسبب عدم اقتصاديتها في الوقت الحاضر . وما زالت البحوث على رفوف هذه الشركات حتى الآن.
أثبتت البحوث الاقتصادية للتعدين في الأعماق أنها عملية مكلفة، وأن عملية الاستخراج أصعب بكثير مما تصوروا. فاستخراج بعض العينات من الأعماق لا يعني عمليات استخراج واسعة النطاق . وتصورات امتلاك ثروات هائلة لم يكن سوى سراب، فما زالت تجربة العالم الألماني "هابر" تخيم على البحار.