كتب under israeli occupation
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي (معلومة)
بحلول يونيو 1967، لم يتم تسجيل سوى ثلث أراضي الضفة الغربية بموجب قانون تسوية المنازعات على الأراضي والمياه وانتقلت للاحتلال بسرعة، في عام 1968، لإلغاء إمكانية تسجيل ملكية الفرد في السجل العقاري الأردني. المطالبات المتعلقة بالأرض في الثلثين الآخرين تعتمد إما على شهادة تسجيل تركية أو بريطانية، أو من خلال سجلات الضرائب وإثبات الشراء بموجب القانون الأردني. عند توليها السيطرة، علق الاحتلال هذه الإجراءات، وأكدت أن خمس فئات من الأراضي في القانون العثماني القديم - الوقف. الملك، ميري، متروك وموات - كانت الأراضي الثلاثة الأخيرة من أراضي الدولة، مستفيدة من التعديلات التي فرضتها السلطة الإلزامية البريطانية، مثل مرسوم أراضي موات لعام 1921. لم تعتبر الحكومة الأردنية أبداً الثلاثة الأخيرة أرضًا للدولة، وفقط نسبة صغيرة جدا من الضفة الغربية كانت مسجلة على هذا النحو تحت الحكم الأردني.
