كتب trip trap mechanism
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
آلية أفخخ التعثر (معلومة)
الظاهرتان السابق ذكرهما يمكن شرحهما بتضمين سمتين هيكليتين: تغير كبير ومشروط لأسعار الإنتاج، وهي حقيقة موثقة جيدًا في كوس وآخرون. أيضًا ذُكر في أريلانو وكاتاو وكابور أن التغير الكبير في سعر الإنتاج يعمل على رفع أسعار الفائدة؛ ونُوقش علو الثبات في صدمات الإنتاج في أغوايار وجوبيناث وطُرح أن زيادة ثبات الإنتاجية يعمل على زيادة خطر التعثر السيادي. بناء على هذه الأبحاث، من الواضح أن الدول التي تتميز بتغير أعلى للأسعار وثبات في صدمات الإنتاج هم أكثر عرضة لمواجهة فروق سعرية (انخفاض سعر إصدار الديون) وبالتالي فهم أكثر عرضة للدخول في أفخخ التعثر. دون ثبات صدمات الإنتاج، لن يمتلك المتعثر معلومات متعلقة بالإنتاج المستقبلي المتوقع واحتمالية التعثر المستقبلي وبالتالي عن التغير في نسبة الدين المستقبلي لتوقع نسبة الإنتاج المتوقعة. تغير الأسعار من ناحية يزيد الحاجة إلى الاقتراض الدولي لتيسير الاستهلاك المحلي ومن ناحية أخرى فإنه يسبب في تقليل إدراك المُقترض بالمُنتَج بشكل كبير ليتعثر.
وبصرف النظر عن الخاصيتين السابق ذكرهما، المعلومات غير المتماثلة بين المقترضين والمقرضين حول طبيعة الصدمات الإنتاجية للمقترض هي ايضاً سبب رئيسي لحدوث الفخاخ التعثر.
من ناحية افتراضات المعلومات غير المتماثلة، فالمقترض يمتلك معلومات أفضل من المُقرِض عن ثبات صدمات الإنتاج. إذا تعثر المُقترض في الفترة الأولى، بناء على ملاحظة هذا التعثر، فإن المُقرض يبني استدلالًا حول احتمالية حجم صدمات المقترض في الفترة الأولى بشكل غير مباشر ويحدث توقعاته ليكون غير متفائل حول الإنتاج المستقبلي للمقترض واحتمالية سداده للديون المستقبلية. وبالرغم من قدرة المقترض على الحصول على قروض جديدة مجددًا، إلا أنه سيضطر إلى دفع فوائد أعلى مما قد يدفعه في حالة عدم التعثر في الماضي. الفارق بين نسبة الفوائد بين القرض الجديد بوجود تعثر أو دونه يُعرف تعثر إضافي، والذي يمكن رؤيته أيضًا أنه فارق بين سعر إصدار القرض الجديد مع التعثر القديم أو دونه. ومن ثم، إذا تعثر المقترض، فإنه سيواجه زيادة في التعثر، مما يعني نسبة فوائد أعلى وقروض بقيمة أقل. وإذا كانت متطلبات الاستثمار غير مرنة نسبيًا، أو بمعنى آخر، أن كم متطلبات الاستثمار لا تتأثر بقيمة إصدار الدين، فالمقترض سيضطر إلى التقدم للمزيد من القروض لتعويض الفارق الناتج عن انخفاض قيمة القروض لتلبية حجم الاستثمار. وينتج عن ذلك أن نسبة الدين المتوقعة ستزداد مقارنة بالناتج ويزيد من احتمالية حدوث تعثرات مستقبلية.
