كتب trial and judgment
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المحاكمة والحكم (معلومة)
عقدت المحاكمة من 8 إلى 17 أغسطس 1994، أمام قاضي محكمة نيو مكسيكو الجزئية روبرت سكوت. خلال هذه القضية، اكتشف محامو ليبيك أن ماكدونالدز طلبت من مطاعمها إعداد القهوة على درجة 180 – 190 فهرنهايت (82 – 88 مئوية). وأنه في درجة 190 فهرنهايت (88 مئوية)، فإن القهوة تسبب حروق من الدرجة الثالثة في مدة بين ثانيتين إلى سبع ثواني. جادل محامي ليبيك أن القهوة لا ينبغي أبدا أن تقدم بدرجة حرارة تزيد عن 140 فهرنهايت (60 مئوية)، وأن عددا من المؤسسات الأخرى تقدم القهوة عند درجة حرارة أقل بكثير من ماكدونالدز. قدم محامو ليبيك في لجنة المحلفين دليلا أن القهوة بدرجة حرارة (180 فهرنهايت (82 مئوية) قد تنتج عنها حروق من الدرجة الثالثة (حيث يصبح ترقيع الجلد ضروريا) في مدة بين 12 إلى 15 ثانية. وتخفيض درجة الحرارة إلى 160 فهرنهايت (71 مئوية) يزيد زمن إنتاج مثل هذه الحروق إلى 20 ثانية. قال محامو ليبيك أن هذه الثواني الإضافية يمكن أن توفر الوقت الكافي لإزالة القهوة من الجلد المكشوف، وبالتالي منع العديد من الحروق. ادعت ماكدونالدز أن سبب تقديمهم للقهوة الساخنة عبر النوافذ هو أن أولئك الذين يشترون القهوة عادة هم من المسافرين الذين يرغبون في قيادة لمسافة طويلة مع القهوة؛ وأن درجة الحرارة الأولية العالية تحافظ على سخونة القهوة خلال الرحلة. إلا أن أبحاث الشركة الخاصة أظهرت أن بعض العملاء ينوون استهلاك القهوة على الفور أثناء القيادة.
أظهرت وثائق أخرى تم الحصول عليها من ماكدونالدز أنه بين عامي 1982 – 1992 تلقت الشركة أكثر من 700 تقرير عن أناس أحرقتهم قهوة ماكدونالدز بدرجات متفاوتة، وأنها قامت بتسوية الخلافات مع من تعرّضوا لإصابات بأكثر من 500,000 دولار. كما شهد كريستوفر أبلتون، مدير مراقبة الجودة في ماكدونالدز، بأن هذا العدد من الإصابات لم يكفي الشركة لتعيد تقييم ممارساتها. وقال إن جميع الأطعمة التي تتجاوز حرارتها 130 فهرنهايت (54 مئوية) تشكل تهديدا بالحرق. جادل المدعون أن أبلتون اعترف بأن قهوة ماكدونالدز ستحرق الفم والحلق إذا ما استهلكت مباشرة.
توصلت هيئة المحلفين المكوّنة من اثني عشر شخصا إلى حكمها يوم 18 أغسطس 1994. وجدت هيئة المحلفين أن ماكدونالدز كان مسؤولة بنسبة 80% عن الحادث وكانت ليبيك مسؤولة بنسبة 20%، وذلك بتطبيق مبادئ الإهمال المقارن. حيث قررت الهيئة إنه وإن كان التحذير موجودا على الفنجان، فإنه لم يكن كبيرا بما فيه يكفي أو كافيا لمنع الضرر. تم منح ليبيك تعويضات قدرها 200,000 دولار أمريكي، وخفضت بنسبة 20٪ (حسب المسؤولية) إلى 160,000 دولار. بالإضافة إلى منحها 2,700,000 دولار بشكل تعويضات عقابية. وصلت هيئة المحلفين إلى هذا الرقم على ما يبدو من اقتراح مورغان بمعاقبة ماكدونالدز بقيمة يوم أو يومين من عائدات القهوة، والتي كانت تصل إلى 1,350,000 دولار في اليوم الواحد. خفض القاضي التعويضات العقابية إلى 480,000 دولار، أي ثلاثة أضعاف المبلغ التعويضي، فيصل المجموع إلى 640,000 دولار. تم استئناف القرار من قبل كل من ماكدونالدز وليبيك في ديسمبر 1994، ولكن تمت التسوية خارج المحكمة مقابل مبلغ لم يكشف عنه وكان أقل من 600,000 دولار.
