اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حُدّد 4 فبراير 2013 موعدا لأولى جلسات محاكمة عبد الكريم الخضر في المحكمة الجزائية المتخصصة في بريدة أمام القاضي إبراهيم الحسني، لكن القاضي تغيب عن الحضور فأجلت الجلسة. في 11 فبراير 2013 عقدت الجلسة الأولى لكن الخضر تغيّب عنها لظروف والده الصحية فحضر موكله نيابة عنه وتسلم لائحة الادعاء وتضمت اتهامات بالمشاركة في تأسيس جمعية دون ترخيص، وتأليب الرأي العام، واتهام النظام الحاكم بأنه نظام بوليسي. في 21 فبراير عقدت الجلسة الثانية فحضرها الخضر وقدم ردا يطلب تنحي القاضي بسبب خلاف شخصي سابق بينهما.
في 10 إبريل عقدت الجلسة الثالثة وأعلن القاضي رفضه التنحي عن القضية لعدم وجود مبرر وجيه لذلك؛ ولم يحضر أي صحفي رسمي للجلسة. في 24 إبريل عقدت الجلسة الرابعة وحضرها عشرات من الرجال والنساء لكن القاضي رفض حضور النساء -ومنهن زوجة المتهم- مستشهدا بالآية "وقرن في بيوتكن". رفض الخضر حضور الجلسة فأمر القاضي بإيقافه أربعة أشهر. انتقدت منظمة العفو الدولية قرار الإيقاف وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط وبإسقاط التهم عنه.