كتب transparency and corruption

تمويل الحملات الانتخابية

إن ساندرز يدعم قانون الديمقراطية تتعزز من خلال إلقاء الضوء على الإنفاق في الانتخابات، وهو ما من شأنه أن يجعل تمويل الحملات أكثر شفافية وحظر الشركات الأمريكية التي تسيطر عليها المصالح الأجنبية من إجراء نفقات سياسية. ولقد كان صريحاً حين دعا إلى إسقاط قضية المواطنين المتحدين ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية، حيث ألغت المحكمة العليا القيود التي فرضها ماكين–فينجولد على الإنفاق السياسي من جانب الشركات والنقابات باعتباره انتهاكاً للتعديل الأول. وقال إنه يعتقد أن قرار المواطنين المتحدين هو "أحد أسوأ قرارات المحكمة العليا على الإطلاق" وأنه سمح بأموال كبيرة "لتحويل الانتباه عن القضايا الحقيقية" التي تواجه الناخبين، فقد اقترح تعديلا دستوريا لإبطال الحكم. وحذر قائلا "لدينا الآن وضع سياسي حيث يستطيع أصحاب المليارات شراء الانتخابات والمرشحين".

في يناير 2016، كان ساندرز واحداً من تسعة وعشرين عضواً في مجلس الشيوخ لتوقيع رسالة تزعمها رون وايدن وشيلدون وايتهاوس إلى الرئيس أوباما يحثه فيها على إصدار أمر تنفيذي نهائي يتطلب من المقاولين الفيدراليين الإفصاح عن التبرعات السياسية، وقال إن هذا الشكل من أشكال الإفصاح "خطوة متواضعة من شأنها أن تكشف عن نوع مثير للقلق بشكل خاص من الأموال السرية: مساهمات الحملة الانتخابية التي من الممكن أن تؤثر على ممارسات التعاقد الحكومية".

في أكتوبر 2016، بينما يقود حملة من أجل المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، فقد دعى ساندرز مؤيدي ترامب إلى التصويت لكلينتون بسبب وعدها باقتراح تعديل دستوري في أول 100 يوم من رئاستها لإلغاء المواطنين المتحدين ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية وكذلك اعتزامها ترشيح قاضي محكمة عليا لشغل المنصب الشاغر للراحل أنطونين سكاليا الذي سيدعم إلغاء المواطنين المتحدين ضد لجنة الانتخابات الاتحادية: "إن قضية المواطنين المتحدون قضية عميقة تؤثر على البلد بأسره. وأقول لمؤيدي السيد ترامب: إن معظمكم يفهم أن النظام مزور لصالح الأغنياء والقوة".

تصويت الإعادة الفورية

في عام 2007، قد أدلى ساندرز بشهادته لجنة العمليات الحكومية بمجلس الشيوخ في فيرمونت بأنه "يؤيد بشدة إجراء انتخابات الإعادة الفورية" لأنه "يسمح للناس بالتصويت لما يريدون بالفعل دون القلق بشأن إمكانية حصولهم على ما لا يريدونه حقا". وفي نهاية المطاف أقرت اللجنة والهيئة التشريعية تشريعات كانت ستسن تصويتا على الإعادة الفورية للنواب الأمريكيّون وأعضاء مجلس الشّيوخ الأمريكيّ، لكنّ استخدم حق النقض (الفيتو) ضده.

انتقاد وسائل الإعلام

في مقال مبكر، زعم ساندرز أن أصحاب الشركات في صناعة التلفزيون يسعون إلى تفنيب التفكير الانتقادي بين مشاهديها. وفي وقت لاحق أعرب عن تذمر تركيز وسائل الإعلام على الإبلاغ عن الكوارث، بينما تجاهل محنة الطبقة العاملة. وبالتالي، فقد كان رائداً في الدعوة إلى إصلاح وسائل الإعلام، وعارض زيادة تركيز ملكية وسائل الإعلام، فضلاً عن كونه مؤلفًا مساهمًا في OpEdNews. وقد ظهر في أورويل رولز في قبره وألفته: حرب روبرت مردوخ على الصحافة، وهما فيلمتان وثائقيتان عن الموضوع.

وأثناء بعض حملاته الانتخابية للمناصب، شعر ساندرز بالتجاهل من قِبَل وسائل الإعلام، فيزعم أن وسائل الإعلام فقط إذا غطت ما يتعين عليه أن يقول، فإن الناخبين سوف يتقبلونه. وقد اقترح النقاد أن حل ساندرز لمشاغله سيكون تغطية كاملة وحرفية لتصريحاته.

خصوصية الإنترنت

في أبريل 2017، بعد توقيع الرئيس ترامب على قانون يقضي بإلغاء قاعدة لجنة الاتصالات الفيدرالية التي تطالب موفري خدمة الإنترنت بالحصول على إذن من العملاء قبل بيع بياناتهم للمعلنين، كانت ساندرز واحدة من أحد عشر نائباً في مجلس الشيوخ لرعاية تشريع يلغي إلغاء اللوائح التنظيمية وإعادة فرضها.

صافي الحيادية

يعارض ساندرز إلغاء الحياد الصافي في الولايات المتحدة، كما صوّت عليه مفوّضون من لجنة الاتصالات الفيدرالية في تصويت أجري على 3 أصوات في 14 ديسمبر 2017، وجاء في بيان أدلى به حول هذه المسألة من موقع مجلس الشيوخ الأميركي على الإنترنت في اليوم نفسه الذي أجري فيه التصويت ما يلي: "إن تصويت لجنة الاتّصالات الفدراليّة لإنهاء الحياد الصافي هو هجوم فظيع على ديمقراطيتنا. مع هذا القرار الإنترنت وتبادله الحر للمعلومات ونحن قد حان لمعرفة أنه سوف يتوقف عن الوجود … وفي الوقت الذي تتعرض فيه مؤسساتنا الديمقراطية للخطر بالفعل، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع هذا القرار من أن يصبح نافذا".

في مايو 2014، قبل أيام من الموعد المقرر لإعادة كتابة قواعد حيادها الصافي، وكان ساندرز أحد عشر عضو بمجلس الشيوخ لتوقيع خطاب إلى رئيس لجنة الاتّصالات الفدراليّة توم ويلر يتهم اقتراح ويلر بتدمير حياد الصّافي بدلاً من الحفاظ عليه وحث لجنة الاتّصالات الفدراليّة على "النظر في إعادة تصنيف موفّري الإنترنت لجعلهم مثل شركات التّليفون التّقليديّة, التي تكون الوكالة واضحة بشأنها

"(ب) سلطة التنظيم على نطاق أوسع".

في مارس 2018، كان ساندرز من بين عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة تزعمها جيف ميركلي، والتي تنبأ باقتراح من رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية أجيت باي من شأنه أن يحد من نطاق الفوائد المترتبة على برنامج شريان الحياة، التي أتاحت الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة لحوالي 6.5 مليون شخص في المجتمعات الفقيرة، مشيرة إلى أن "التزام باي تجاه الجمهور الأمريكي، بوصفه رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، بتحسين برنامج شريان الحياة وضمان قدرة المزيد من الأمريكيين على الوصول إليه، و لديها وسائل الوصول إلى النطاق العريض و خدمة الهاتف".

في مايو 2018، صوّت ساندرز لصالح مشروع قانون يعيد قواعد الحياد الصافي، وبالتالي يلغي إلغاء لجنة الاتصالات الفيدرالية عبر قانون يخوّل الكونجرس إلغاء الإجراءات التنظيمية بأغلبية بسيطة.

خصوصية الإنترنت

في عام 2017، بعد توقيع الرئيس ترامب على قانون يلغي أمر هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية الذي يُطلب فيه من مزودات خدمة الإنترنت الحصول على الإذن المسبق من الزبون قبل بيع بياناته للمُعلنين، كان ساندرز واحدًا من 11 عضوًا في مجلس الشيوخ أيدوا إبطال سن قانون الإلغاء وإعادة القوانين إلى وضعها السابق.

حيادية الإنترنت

يعارض ساندرز إلغاء مبدأ حيادية الإنترنت في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لتصويت مفوضي هيئة الاتصالات الفيدرالية بنتيجة 3-2 في 14 ديسمبر عام 2017 –وكان تصريحه بخصوص القضية من خلال موقع مجلس الشيوخ للولايات المتحدة في يوم التصويت نفسه كما يلي: «إن تصويت هيئة الاتصالات الفيدرالية بإنهاء حيادية الإنترنت هو هجوم شنيع على ديمقراطيتنا. بسن هذا القرار سوف ينتهي الإنترنت وتبادل المعلومات المجاني مثلما نعرفه من الوجود... في وقت نرى فيه مؤسساتنا الديمقراطية مسبقًا في خطر، يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لإيقاف تنفيذ هذا القرار».

في مايو عام 2014، قبل أيام من الموعد المقرر لهيئة الاتصالات الفيدرالية لكتابة قوانين حيادية الإنترنت، كان ساندرز واحدًا من إحدى عشر سيناتورًا يوقعون على خطاب إلى رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية توم ويلر يتهمون ويلر فيه بتخريب حيادية الإنترنت بدلًا من الحفاظ عليها، و حثوا فيه هيئة الاتصالات الفيدرالية على «إعادة تصنيف مزودات الإنترنت وجعلها بمثابة شركات هاتف تقليدية، تمتلك الوكالة تفويضًا واضحًا لتنظيمها على نحو أوسع».

في مارس عام 2018، كان ساندرز واحدًا من عشر سيناتورات وقعوا على خطاب ترأسه جيف ميركلي انتقدوا من خلاله اقتراحًا من رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية أجيت باي يحدّ من نطاق فوائد برنامج لايف لاين، الذي وفر وصولًا إلى شبكة إنترنت عالية السرعة لما يقارب نحو 6.5 مليون شخص من المجتمعات الفقيرة، مشيرًا إلى أنه «كان من واجب باي تجاه الشعب الأمريكي، بوصفه رئيسًا لهيئة الاتصالات الفيدرالية، أن يحسّن برنامج لايف لاين ويضمن أن يمتلك المزيد من الأمريكيين القدرة على تحمل تكاليف الوصول، والوسائل للوصول، إلى خدمة هاتفية ومجال شبكة عريض النطاق».

في مايو عام 2018، صوّت ساندرز لمشروع قانون من أجل إعادة كتابة قوانين حيادية الإنترنت وعلى ذلك إبطال قانون الإلغاء لهيئة الاتصالات الفيدرالية، من خلال قانون شرعه الكونغرس يفرض إلغاء الإجراءات التنظيمية وفقًا لأغلبية تصويت بسيطة.