اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يحظر الدستور السويسري أي سلوك من هذا النوع، ولكنه كان هناك العديد من التقارير عن الإفراط في القوة والمعاملة غير المشروعة من قبل الشرطة أثناء الاعتقالات. تعاملت سويسرا مع هذه الحالات من خلال إحالتها للمحاكم الجنائية. شكّل ازدياد أعداد المساجين مشكلة محددة في تقارير حقوق الإنسان المتعلقة بالعقاب في الماضي، فتجاوزت سعة السجون من 50 إلى 300 في المائة خلال عام 2014. كان هناك 10 حالات وفاة للسجناء في عام 2013 بما في ذلك انتحارين لم تحقق فيهما السلطات بشكل كافٍ.
أصبح البروتوكول الاختياري لمؤتمر مناهضة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قابلاً للتنفيذ في عام 2009، وأنشأ المجلس الاتحادي بعد فترة وجيزة في عام 2010 لجنة وطنية لمنع التعذيب لضمان حقوق الإنسان.