اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المبادرة تضمنت عدة محاور:
الصّين ترغب بالمحافظة على أسواق التّصدير، وفتح أسواق تصدير جديدة، فتتحول هذه المبادرة تدريجياً إلى تحالفات تجاريّة ترسخ مكانة الصّين تجارياً بشكل مستدام، ففي عام 2017 بدأت الصّين تجني أرباح هذه المبادرة فارتفعت صادراتها إلى الدّول التي تقع ضمن المسارين (الحزام والطريق) بنسبة 16٪، ونمت وارداتها بنسبة 27٪، وزيادة الواردات بدوره يؤدي لزيادة الإنفاق وتعزيز اقتصادها.
محور هام جداً، إذ تسعى الصّين لزيادة التّبادل التّجاري بالعملة الصّينيّة، ومن فوائدها تقليل تكلفة التّبادل التّجاري، وتقليل وقت التّسويّة (قياساً بالتّعامل باليورو أو بالدولار)، وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصّرف بالنّسبة لشركاتها.
وتروج الصّين لاستخدام (اليوان) في التّعاملات التّجاريّة والمشاريع، حيث أن اتساع استخدام عملتها يجعلها عملة احتياطي وعملة صعبة.
ومن بين جهود الصّين أيضاً فتح بورصة لتداول عقود النّفط باليوان الصّيني، لذا فإنّ (اليوان الصيني يهدد الدولار)، من جهة لإنّ الصّين أكبر مالك للاحتياطات الأجنبية ب 3 تريليون الدولار، ومن جهة أخرى لأنّ 10,92 من احتياطات الدّول لدى صندوق النّقد باليوان، لذا فهو الثّالث بين العملات الأكثر استخداماً كاحتياطي لدى صندوق النّقد. والجّدير بالذّكر أنّ وحدات السّحب الخاصة تتألف من 5 عملات:
شكلياً، تهدف المبادرة إلى إحياء طرق التّجارة القديمة البريّة والبحريّة، ولكن في باطنها فإن المسارات تستهدف كتلة بشريّة هائلة، والغريب في الأمر أنّ المسارين البري ((الحزام) والبحري (الطريق) تلافيا إلى حد كبير المرور بمدن وموانئ عربيّة، وعلى الرّغم من مرور المسار البحري من (قناة السويس والبحر الأحمر)، إلا أنّ المسار لايقف عند أي من الموانئ الخليجيّة العربيّة، إلا أن بعض الخرائط التّفصيليّة تشير إلى أنّ ميناء السّويس المصري قد يكون من أحد المرافئ ضمن المسار! ... من هنا يأتي الاعتقاد أنّ المسار البحري وحتّى البري تم تصميمهم أيضاً لأهداف جيوسياسية قد تولد تحالفات من نوع ٱخر بعيداً عن التّجارة.