اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
دعم تقرير صدر في أبريل من عام 2006 والذي جُمع من ستة عشر وكالة مخابرات حكومية أمريكية الادعاء بأن الانخراط في الحرب ضد العراق زاد من الإرهاب في المنطقة.
زعم النقاد أنَّ حكومة بلير في المملكة المتحدة قد استخدمت الحرب على الإرهاب كذريعة لتقييد الحريات المدنية بشكل كبير. على سبيل المثال: الاحتجاز بدون محاكمة في سجن بلمارش: ضوابط على حرية التعبير من خلال سن قوانين ضد الاحتجاجات بالقرب من البرلمان وقوانين تحظر تمجيد الإرهاب، تخفيض ضوابط سلطة الشرطة، كما في حالة جان شارل دي مينيزيس ومحمد عبد القهار.
كما أدان الزعيم الديمقراطي الليبرالي السابق السير مينزيس كامبل تقاعس بلير مع الممارسة الأمريكية للعودة الاستثنائية إلى الوطن، بحجة أنَّ اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها المملكة المتحدة (مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) تفرض على الحكومة التزامًا قانونيًا للتحقيق والحماية من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
كان كلام الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في نوفمبر 2001 «إما أن تكون معنا أو مع الإرهابيين» هدفًا للنقد. وقال توماس كيني من معهد السياسة الخارجية بجامعة جونز هوبكنز «لقد صعّب العمليات الدبلوماسية مع عدد من الدول لأنه من الواضح وجود مشاكل مختلفة في جميع أنحاء العالم.»
تمحورت الحرب على الإرهاب في المقام الأول حول تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو الأخرى في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية (أي في العراق وأفغانستان) والمنظمات الأخرى، لكن وصفها النائب العام السابق في الولايات المتحدة اللواء رمزي كلارك بأنها حرب ضد الإسلام. ظهر المعتقل السابق معظم بيك بعد إطلاق سراحه من غوانتانامو في عام 2005 في فيديو دعائي إسلامي وادعى أن الولايات المتحدة الأمريكية شاركت في حملة صليبية جديدة:
«أعتقد أنَّ التاريخ يعيد نفسه بالنسبة للعالم الإسلامي وأعتقد أنَّ جزء كبير من العالم غير المسلم قد بدأ يدرك وجود طموحات للولايات المتحدة الأمريكية على أراضي وثروة الأمم الإسلامية.»