اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وقد يكون الحجر للمصلحة العامة وذلك مثل:
المرتد : فيحجر عليه لحق المسلمين، وذلك كما يقول الشافعية والحنابلة، لأن تركته فيء، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يفوته على المسلمين. ومما يقع تحت هذا النوع من الحجر للمصلحة العامة :
من الحجر : ما هو حجر حسي أي المنع من مباشرة العمل الذي حجر عليه من أجله.
ويمثل الحنفية لذلك :بالحجر على المفتى الماجن،والطبيب الجاهل،والمكارى المفلس.
وليس المراد بالحجر على هؤلاء الثلاث حقيقة الحجر وهو المنع الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف لأن المفتي لو أفتى بعد الحجر وأصاب جاز.
وكذلك الطبيب لو باع الأدوية نفذ، وإنما المقصود المنع الحسي، لأن الأول مفسد للأديان والثاني مفسد للأبدان والثالث مفسد للأموال فمنع هؤلاء المفسدين دفع ضرر بالحق الخاص والعام وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.