اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تعترف المادة 10 من العهد بالأسرة باعتبارها "الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع" وتطلب من الأطراف إيلاء "أكبر حماية ومساعدة ممكنة". يجب على الأطراف أن تضمن لمواطنيها الأحرار إقامة الأسر وأن يتم التعاقد بحرية وليس الزواج القسري. يجب على الأطراف أن توفر أيضا إجازة مدفوعة الأجر أو الضمان الاجتماعي الكافي للأمهات قبل وبعد الولادة وهو الالتزام الذي يتداخل مع المادة 9. أخيرا يجب على الدول الأطراف اتخاذ "تدابير خاصة" لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي أو الاجتماعي بما في ذلك وضع حد أدنى لسن العمل ومنع الأطفال من المهن الخطرة والضارة.