كتب the requirement to document the loan debt
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اشتراط توثيق دين القرض (معلومة)
يصح الإقراض بشرط توثيقه برهن وكفيل وإشهاد وكتابة، فإن لم يوف المقترض بشرطه كان للمقرض حق الفسخ، ولا يحل للمقترض التصرف فيما اقترضه قبل الوفاء بالشرط.
ذهب الشافعية إلى صحة الإقراض بشرط رهن وكفيل وإشهاد، لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة للمقرض. فله إذا لم يوف بها المقترض الفسخ قياسًا على ما ذكر من اشتراطها في البيع. وقالوا: من فوائد هذا الاشتراط أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط. ووافقهم الحنابلة على جواز اشتراط توثيقه، فنصوا على جواز اشتراط الرهن والكفيل في عقد القرض. واستدلوا على مشروعية شرط الرهن بحديث: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا)).
وجاء في كشف القناع: (ويجوز شرط الرهن) وشرط (الضمين فيه) أي في القرض، لأنه استقرض من يهودي شعيرًا ورهنه، وما جاز فعله جاز شرطه، ولأنه يراد للتوثق بالحق، وليس ذلك بزيادة، والضمان كالرهن. فلو عينهما، وجاء بغيرهما، لم يلزم المقترض قبوله وإن كان ما أتى به خيرًا من المشروط، وحينئذ يخير بين فسخ العقد وبين إمضائه بلا رهن ولا كفيل.
