اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تُعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤسسة في عام 2008 غير مستقلة عن النظام. يرأس اللجنة نائب المفتش العام للشرطة والجمارك السابق، أما أعضاؤها فيُعيّنون بموجب مرسوم ملكي. طلبت إحدى الأعضاء في اللجنة إعفاءها من مهامها في شهر يونيو من عام 2012، وذلك لعدم موافقتها على البيان الصادر عن اللجنة والذي يبرر القبض على المثقفين والمدونين ويقيّد حرية التعبير بذريعة احترام «المبادئ الدينية وأعراف البلاد».