كتب the main features of the common law
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# سمات القانون العام
# سمات مشتركة
# السمات المشتركة للغات نينيتس
# السمات المشتركة في الشعر المغاربي
# السمات المشتركة بين السياسة والدبلوماسية
# فروع القانون في دول القانون المشترك
# الدين المشترك في القانون المدني
# سمات القانون الفيزيائي
# السمات والتأثيرات المشتركة في حضارتي
# النواب الأخرين وسماتهم المشتركة
# السمات الجوهرية للقانون
# السمات الاستثنائية للقانون
# عن سمات المجتمع الرقمي في القانون
# سمات القانون الفزيائي
# سمات وميزات
# ماهي انواع السمات الدخول
# أهم سمات الحديث القدسي
# أهم سمات المدرسة القورينائية
# أهم سمات المدح في العصر العباسي
# اهم سمات الترجمة
عرض المزيد
المصدر: wikipedia.org
أهم سمات القانون المشترك (معلومة)
- إلزام القضاة بالسوابق القضائية تحت ضوابط معينة، ويعبّر عن هذا المبدأ بالعبارة اللاتينية stare decisis.
- اعتماد السوابق القضائية كأحد مصادر التشريع، وما زالت الكثير من المواد القضائية في بلدان القانون المشترك غير مكتوبة على هيئة تشريعات قانونية بل يجب استنباطها من قرارات القضاة.
- ونتيجة لما سبق فإن للقاضي في بلدان القانون المشترك مكانة اجتماعية أعلى من مكانتها في بلدان القانون المدني، أما العلماء والأكاديميون القانونيون، فيشغلون مكانة أقل أهمية في القانون المتشرك من نظرائهم في بلدان القانون المدني.
- استخدام هيئة محلفين في إصدار الأحكام القضائية. ويعتبر وجود هيئة المحلفين في الولايات المتحدة حقاً دستورياً للمدعى عليه في القضايا الجنائية.
- وجود فرع من القانون يسمى "العدالة" (equity). وقد كانت محاكم "العدالة" في إنجلترا منفصلة عن محاكم القانون المشترك، والهدف من وجودها هو تخفيف وطأة الأحكام الصادرة من محاكم القانون المشترك التي قد تكون قاسية أحياناً. وقد دمج النظامان فيما بعد وصارت مفاهيم "العدالة" داخلة ضمن القانون المشترك وبإمكان القاضي الاعتماد عليها إذا كان الالتزام بالقانون سيؤدي إلى نتيجة قاسية أو غير عادلة في نظره.
- عدم الفصل بين "القانون التجاري" و"القانون المدني"، بينما في مدرسة القانون المدني يعتبر القانون التجاري فرعاً مستقلاً عن القانون المدني (المقصود بالقانون المدني، القانون الذي يحكم علاقات الأشخاص وليس مدرسة القانون المدني).
- عادة يكون القاضي في بلدان القانون المشترك غير مختص بنوع معين من القانون، فينظر نفس القاضي إلى القضايا التجارية والأسرية والجنائية وغيرها. هذا لا يعني أنه لا توجد محاكم أو لجان تحكيمية مختصة (كمحاكم الإفلاس ومحاكم الضرائب)، ولكن هذه يمكن الاستئناف منها إلى النظام القضائي العام للبلاد.
