كتب the judiciary in thailand
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
السلطة القضائية في تايلاند (معلومة)
يتكون القضاء التايلاندي من أربعة أنظمة متميزة وهي محكمة العدل والمحكمة الإدارية والمحاكم العسكرية والمحكمة الدستورية. يتم تنظيم النظام القضائي الحالي وفقًا لدستور التايلاند لعام 2007.
وصفت اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان النظام القانوني في التايلاند بأنه "فوضوي" ودعت إلى إصلاح جذري للإجراءات الجنائية في البلاد. موجهة أصابع الاتهام إلى الاستخدام المكثف للاعترافات القسرية، حيث اعترف مسؤول كبير في وزارة العدل بأن 30 في المائة من القضايا رفعت إلى المحكمة دون أي دليل. كما لا يتم إنشاء سجلات تصويرية من قبل المحكمة الابتدائية ويتكون السجل مما يقرره القضاة. كما انتقدت اللجنة السلطة القضائية لفشلها في ضمان محاكمات سريعة.
يساعد قضاة البحوث القضاة الذين يزاولون مناصبهم. يجب أن يجتاز القضاة امتحانًا واختبارين مختلفين: امتحان واحد للقضاة المدربين في تايلاند وامتحان مختلف للقضاة الذين يتخرجون من كليات الحقوق الأجنبية. ويتم تعيين جميع القضاة رسميًا من قبل الملك
محاكم العدل
تم إنشاء المحكمة الدستورية التايلندية لأول مرة في عام 1997، كمحكمة عليا تهتم فقط بتسوية المسائل المتعلقة بالدستور. لكن المحكمة راكمت قوة ونفوذا بالغا في أعقاب الانقلابات العسكرية في عامي 2006 و 2014 والدساتير التي أنشئتها، والانخراط في ما يسميه منتقدو المحكمة الانقلابات السياسية، وطرد رؤساء الوزراء من مناصبهم، لكن ذروتها في الحكم بلغت في عام 2013، حيث لم يستطع البرلمان تعديل الدستور وفقًا لشروطه لانتخاب جميع أعضاء مجلس الشيوخ لأن ذلك ينتهك تعريف المحكمة "للنظام الديمقراطي".
في مايو 2014، قضت المحكمة الدستورية بأن رئيس الوزراء التايلاندي وتسعة وزراء آخرين في الحكومة اضطروا إلى الاستقالة بسبب سوء التصرف. لتثار الأسئلة حول سلطة المحكمة المتزايدة في هذا الشأن، وحول عدم تدخل المحكمة العليا المنوط لها الاختصاص في مثل هذه الحالات. لذلك كانت هناك دعوات متكررة للإصلاح أو الإلغاء التام للمحكمة بسبب تسييسها.
