اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أُسِّس القضاء المستقل الذي يشمل المحكمة العليا مع أعضاء معينين ومسؤولين من الجمعية الوطنية، بموجب استفتاء شعبي عام 1990 بشأن الحكم متعدد الأحزاب. حكمت المحكمة العليا ضد كل من الحكومة والرئيس، لكنها تخضع أحياناً للتلاعب. نظام المحكمة مثقل بالأعباء ونقص بالعمال وعدم كفاية التمويل، ويعاني من تأخيرات طويلة في قضايا الاستماع.
ينص القانون على الحق في محاكمة علنية عادلة وحق الاستئناف والحق في التمثيل القانوني والحق في الاستعانة بمحام تعينه الدولة، إذا كان المتهم معوزاً. يُفترض أن المتهمين أبرياء، ولهم الحق في مواجهة الشهود، وتقديم الأدلة نيابة عنهم. ومع ذلك، أدت عدم كفاية الموارد إلى عمليات احتجاز مطولة قبل المحاكمة وأعاقت التحقيقات إلى حد كبير في القضايا الجنائية.