اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قبل أيام من بدء المبادرة، قال إسحاق أهارونوفتش (Yitzhak Aharonovitch)، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أن من ينوون المشاركة فيها “مشاغبون”، كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بنيامين نتنياهو بأن “كل دولة من حقها رفض دخول المشاغبين ومثيري المشاكل إلى أراضيها. كما أمر المسؤولون الإسرائيليون بزيادة أعداد أفراد الأمن في المطار. وأطلقت وسائل الإعلام المحلية على المبادرة “القافلة الجوية” في إشارة إلى محاولة قافلة الحرية الثانية (Freedom Flotilla II)، التي أحبطتها إسرائيل، لكسر حصار غزة، ونشرت تقارير عن أن الزوار الأجانب سيحاولون إشاعة الفوضى في المطار. ويرد الناشطون على ذلك بأنهم لم يخططوا إلا لأنشطة سلمية، وهاجموا ما وصفوه بأنه حملة قذرة شنتها إسرائيل ضدهم.
وأرسل وزير الداخلية الإسرائيلي خطابًا إلى شركات الطيران الأجنبية ضم قائمة بأسماء 342 راكبًا وصفهم بأنهم “مناصرون متطرفون للفلسطينيين” وأخطر فيه هذه الشركات بأن هؤلاء الأشخاص لن يُسمح لهم بالدخول. كما طُلب من شركات الطيران أن تمنع هؤلاء من الصعود على متن طائراتها المتجهة إلى تل أبيب، مع التحذير بأنه في حالة السماح لهؤلاء بالسفر إلى تل أبيب، فستتم إعادتهم على نفس الطائرة. وقد التزمت عدة شركات طيران بطلب إسرائيل ومن هذه الشركات لوفتهانزا (Lufthansa)، والخطوط الجوية الدولية السويسرية (Swiss International Airlines) وإيزي جيت (EasyJet). وقال جين كلود دينزل، المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الدولية السويسرية إن هذه المسألة تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي وأن شركات الطيران “ملزمة قانونًا” بعدم ترك أي راكب يصعد على الطائرة ما دامت تتوفر لديها معلومات من الدولة المتجه إليها أنه لن يُسمح له بدخولها. وقال دكتور مارك إليس (Mark Ellis) المدير التنفيذي لرابطة المحامين الدولية إن “كل دولة من حقها أن تحدد من يحق له عبور حدودها ومن لا يحق له ذلك. وهذا أمر مثير للجدل ولكن لا يُوصف بأنه غير مشروع”.