اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وفقًا للقانون الدولي، تنصّ المادة 92 من الاتفاقية التي تصف السفن على أن تبحر هذه السفن تحت علم دولة واحدة فقط، وتخضع للسلطة القضائية فقط لهذه الدولة في أعالي البحار، ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحةً في المعاهدات الدولية أو في هذه الاتفاقية ومع ذلك، عندما تتورط السفينة في بعض الأعمال الإجرامية، مثل القرصنة، يمكن لأي دولة ممارسة سلطتها القضائية بموجب مبدأ القضاء العالمي. عُرّفَت أعالي البحار بأنها أي جزء من البحر لا يُعدّ بحرًا إقليميًا أو مياهًا داخلية أو مياهًا إقليمية أو مناطق اقتصادية خالصة. تنص المادة 88 من اتفاقية 1982 على أن أعالي البحار مخصصة للأغراض السلمية. تنخرط العديد من الدول في مناورات عسكرية واختبارات للأسلحة التقليدية والأسلحة النووية في أعالي البحار. يجب تسجيل السفن في أحد البلدان لإثبات الملكية من أجل فرض العقوبة المناسبة على الشخص المناسب أو الدولة المناسبة. يُفضّل مالك السفينة أحيانًا دفع رسوم التسجيل الأدنى عن طريق اختيار بلدان مثل بنما وبرمودا وإيطاليا ومالطا وهولندا. وفقًا للرابطة الدولية لخطوط السفن السياحية، ترفع 90٪ من السفن التجارية التي ترسو في الموانئ الأمريكية أعلامًا أجنبية. لتجنب التكلفة العالية المترافقة مع المزيد من القوانين والقواعد التنظيمية، تفضّل السفن والناقلات في بعض الأحيان عمليات التسجيل ذات التكلفة المنخفضة التي يصاحبها مستوى أقل من عمليات التفتيش والتنظيم، ويتم ذلك عن طريق اختيار بلد يمارس سيطرة أقل على سفنهم المسجلة على الرغم من امتلاك العديد من السفن من قبل أفراد أو شركات تنتمي لبلد آخر (الأشيع اليابان واليونان) بموجب نظام يسمى «علَم الملاءمة». يعني تسجيل سفينة في بنما خضوع السفينة للقواعد البحرية لبنما لا القواعد البحرية لبلد مالك السفينة. يقوم أصحاب السفن بهذا الإجراء بسبب فرض بنما ضرائب منخفضة وقواعد تنظيمية أقل للعمل والسلامة من معظم البلدان الأخرى. يمكن لمالكي السفن فرض ساعات عمل أطول على طاقم العمل في بيئات أقل أمانًا، فزيادة أرباحهم. تقدم بلدان أخرى أيضًا -بما في ذلك ليبيريا وقبرص وجزر البهاما- أعلام الملاءمة، ولكن تمتلك بنما أكبر عدد من السفن المسجلة بموجب هذا النظام. تُعتَبر تكلفة تسجيل السفن في الولايات المتحدة أكبر، لذا تكون أجور الموظفين أعلى أيضًا. تسمح حرية البحار للسفينة بالتحرك بحرية في المحيط طالما أنها تتبع القانون الدولي.