اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قرأ بن جوريون في 14 مايو 1948 "وثيقة الاستقلال" في المراسم التي أقيمت في تل أبيب للإعلان عن قيام دولة إسرائيل، وكان بن جوريون أول من وقع عليها. تولى منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة للدولة الجديدة، وبعد انتخابات الكنيست الأولى استمر بن جوريون في هذه المناصب وعمل بها خلال مدتين يبلغ إجمالي عدد السنوات بهما ثلاثة عشر عاماً (أكثر من أي رئيس وزراء آخر) هذا بالإضافة إلى ثلاثة عشر عاماً قبل إقامة الدولة الذي تولى خلالهم رئاسة الوكالة اليهودية التي كانت تعد حكومة "الدولة التي كانت في الطريق". اندلعت الحرب بين الجيوش العربية وإسرائيل على الفور عقب إعلان قيام دولة إسرائيل. وبعد مرور أيام قليلة على إقامة الدولة في 26 مايو أصدر بن جوريون أمراً لإقامة الجيش الإسرائيلي، وكرئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع تولى إدارة المعركة طوال فترة حرب 1948 حتى الانتصار وبرم اتفاقيات وقف إطلاق النار في بداية عام 1949. تلقى بن جوريون أوراق اعتماد المفوضين الدبلوماسيين الأوائل الذين تم إرسالهم إلى إسرائيل (ومن بينهم المبعوث الأمريكي جيمس مكدونالد ومندوب الاتحاد السوفيتي)، وذلك لأن رئيس مجلس الدولة المؤقتة حاييم فايتسمان قد وصل إلى إسرائيل بعد مرور عدة شهور على قيام الدولة. اعتبر بن جوريون أن إقامة الجيش الإسرائيلي المشروع الأهم مع إقامة الدولة. فقد أسند إليه وظائف اجتماعية ومدنية أيضاً في أيام المحنة، واعتبره بلطة انصهار لجيل الشباب، وأسند إليه بعض المهام منها دعم منظومة التعليم واستيطان مناطق الحدود والمناطق التي بها عدد قليل من سكان اليهود. أصدر بن جوريون قرارين، أصبحا موضع للخلاف، وعكسا سياسته لتكوين جيش متحد ووحيد للدولة الصغيرة، هما :
أثناء فترة توليه الأولى ( 14 مايو 1948 – 26 يناير 1954) تضاعفت أعداد سكان الدولة، بفضل موجة الهجرة الكبيرة من 650,000 لتصل إلى 1.37 مليون مواطن. وأمام بعض أعضاء القيادة الذين رأوا أن عليهم تقييد أو إبطاء موجة الهجرة بسبب صعوبة الاستيعاب أعرب بن جوريون عن رفضه الشديد لتقييد عدد المهاجرين، وإن انحاز إلى انتقاء نوعية المهاجرين. رأى بن جوريون أهمية كبيرة لتشجيع الهجرة من أجل مضاعفة عدد سكان دولة إسرائيل. وقد طالب أيضاً بزيادة أعداد المواليد. وقد حدد جائزة الولادة التي تبلغ مئة ليرا للأمهات التي تلد عشرة أولاد أحياء، عبر بشكل رمزي أكثر منه مادي عن تقدير الدولة لهؤلاء الأمهات. يعد بن جوريون رائد التطوير النووي لإسرائيل حيث التقى أثناء حرب 1948 مع مهندس إسرائيلي، هاجر إلى فرنسا وأصبح من مؤسسي البرنامج النووي في فرنسا، وأخذ منه بعض المعلومات عن الموارد اللازمة لإقامة مفاعل نووي وتشغيله. قرر بن جوريون في 13 يونيو 1952 تنفيذ خطته وأسس لجنة الطاقة الذرية برئاسة بروفيسور ارنسط دافيد برجمان. وفي عام 1958 تم البدء في إقامة مركز الأبحاث النووي "شورق"، وفي عام 1959 تم البدء في إقامة مجمع (قرية) للبحث النووي في النقب. سعى بن جوريون، لكي يدعم استيعاب الهجرة، إلى اعتماد اتفاقية التعويضات مع ألمانيا التي تلزمها بتعويض الدولة عن نفقات الاستيعاب وعلى المعاناة والضرر المادي الذي أصاب اليهود في فترة أحداث النازي. أثارت الاتفاقية معارضة شعبية عريضة من جانب اليمين (حاروت وهاتصيونيم هاكلاليم) ومن اليسار (حزب المبام وحزب المقاي وهو الحزب الشيوعي الإسرائيلي) وكان من بين أبرز المعارضين زعيم حركة "هاحروت" مناحم بيجن الذي وقف في مقدمة مظاهرة عنيفة أمام الكنيست كانت موجهة ضد بن جوريون، وعلى الرغم من ذلك تم اعتماد الاتفاقية والتوقيع عليها في مارس 1952. رسخ بن جوريون سيادة الدولة الجديدة على أساس القومية. لذلك نقل مراكز السلطة في الدولة من هيئات حزبية وقطاعية (فئوية) إلى هيئات حكومية. سعى إلى توحيد الشعب حول ثقافة مشتركة وفقاً لمفهوم "بلطة الانصهار" . وقد اتخذ بن جوريون قرارين جوهريين مع بداية توليه كرئيساً للوزراء هما كما يلي : قرار تحويل الجيش الإسرائيلي إلى جيش الشعب الذي سيصبح مفتوحا أمام الجميع وليس أمام وحدات خاصة، وقرار إلغاء خطة التيارات في المنظومة التعليمية وتوحيد منظومة التعليم العام تحت قانون تعليم قومي. حافظ بن جوريون في تأسيس حكوماته على مبدأ "حكومة بدون منظمة حاروت أو مقاي" أما بالنسبة إلى مناحم بيجن فحرص بن جوريون على عدم دعوته باسمه ولكن أطلق عليه كناية "عضو الكنيست الذي يجلس يمينه عضو الكنيست "بدر"" (ولكن بمرور الأيام راسله بحميمية ) حتى استقالته إلى "ساديه بوقير". لم يشارك بن جوريون في حكوماته (باستثناء الحكومة المؤقتة) المبام أيضاً، وهو الحزب الذي دعمه الاتحاد السوفيتى بحكمه القاسي دون حدود في هذا الوقت.