اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
انخفضت أسعار المواد الخام وقلَّ الشعور بالضعف خلال الثمانينيات. وجلبَ هذا العقد أيضًا فائضًا تجاريًا سريعًا، حتى تمكنت اليابان من التصدير أكثر مما هو مطلوب لموازنة وارداتها. وارتفعت قيمة الين مقابل قيمة العملات الأخرى في النصف الأخير من العقد تبعًا لذلك الفائض. وبدأت تتلاشى المقاومة للواردات المصنعة مع هذه التطورات التي كانت تعتبر كماليات في الغياب النسبي للمواد الخام. وهي الآن دولة صناعية متقدمة واجهت تغييرات جديدة في اقتصادها على كل من الساحتين المحلية والدولية، بما في ذلك طلبات توفير المزيد من المساعدة الأجنبية وفتح أسواقها للواردات. أصبحت اليابان رائدة في النظام الاقتصادي الدولي من خلال نجاحها في بعض أسواق التصدير وتقنياتها الرائدة ونموها كمستثمر رئيسي في جميع أنحاء العالم. كانت هذه تغييرات تاريخية بالنسبة لليابان بعد قرن مثلت فكرة اللحاق بالغرب الدافع الوطني الرئيسي خلاله. غذّت هذه التغييرات الدرامية أيضًا التطورات المحلية التي كانت تقلل من عزلة المجتمع. أدى الفائض الكبير بالإضافة إلى الاعتقاد الأجنبي بأن أسواق الاستيراد اليابانية لا تزال مغلقة نسبيًا إلى تفاقم التوتر بين اليابان وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. خففت الزيادة السريعة في واردات السلع المصنعة بعد عام 1987 بعضًا من هذه التوترات، ولكن استمر الخلاف مع انتهاء العقد.
استمرت التطورات التي أصبحت اليابان من خلالها عضوًا رئيسيًا في المجتمع الاقتصادي الدولي في التسعينات. واستمرت الإنتاجية في النمو بوتيرة جيدة وبقيت القيادة الدولية لليابان بلا رقيب في عدد من الصناعات، واستمر توسع الاستثمارات في الخارج. من المرجح أن الضغوط أدت إلى مزيد من الانفتاح على الواردات وزيادة المساعدة للدول الأجنبية والمشاركة في إدارة المؤسسات الدولية الرئيسية مثل صندوق النقد الدولي.