اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وتضطلع هذه المؤسسات بتوسيع إمكانات التبادل التجاري بين الدول في معظم الصفقات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، والتوازن في تدفقات السلع، والمنافسة الشريفة. كما تسعى إلى تقنين التجارة الدولية من خلال إبرام معاهدات متعددة الأطراف بغرض الخفض أو الرفع المتبادل للحواجز الجمركية. وعقب ظهور العديد من الانتقادات من قبل مناهضي العولمة، قدمت هذه المؤسسات، إلى جانب هذه المهام، مساعدات تهدف إلى التنمية الاقتصادية. وتأخذ هذه المؤسسات الآن في الاعتبار، على الأقل جزئيًا، الجوانب الاجتماعية والبيئية (انظر مقال بعنوان التنمية المستدامة في الجوانب العامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات حول النقاط التي تهم الشركات بصورة مباشرة). وتقوم هذه المؤسسات بتعريف بعض المعاهدات الدولية التي يتم فرضها على المجتمع الأوروبي وتندرج في القانون المجتمعي من خلال تقارير الاتحاد الأوروبي وبعض التوجيهات الأخرى. إلا أن حق المبادرة للمفوضية الأوروبية، محدود للغاية لالتزامها بتطبيق المعاهدات الدولية.