كتب the debate over human rights in asia
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الجدل حول حقوق الإنسان في آسيا (معلومة)
الاتجار بالبشر
هناك زيادة ملحوظة في تجارة البشر في البلدان الآسيوية للأسف، ويبدو أن النساء والأطفال هم أكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا هذه التجارة، وعادةً ما يتم الإتجار بهم بغرض استخدامهم في تجارة الجنس أو لاستغلالهم في الأعمال الأخرى، يعتبر الاتجار بالبشر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، فالضحايا يُستغلون بخلاف إرادتهم، ويتعرضون لأذى نفسي وجسدي واجتماعي.
يُمثل الإتجار بالبشر مشكلة خطيرة في منطقة شرق آسيا، لا سيما في جنوب شرق آسيا، وهي واحدة من أكبر قضايا حقوق الإنسان في تلك المنطقة، حاول العديد من المواطنين والمسؤولين في شرق آسيا اتخاذ تدابير وإجراءت تهدف لمكافحة الإتجار بالبشر داخل بلدانهم من خلال زيادة التدابير الأمنية وفرض عقوبات أشد على المتاجرين، ولكن هذه المحاولات ما تزال متواضعة ولم تحقق نجاحاً هاماً حتى الآن، فقد أجريت دراسة عالمية عام 2014 أكدت أن حوالي ثلثي ضحايا الإتجار بالبشر في العالم كانوا من المنطقة الآسيوية.
حقوق المرأة في آسيا
تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عاماً، أول وأوسع معاهدة دولية تتناول حقوق المرأة، وقد دلَّ البدء بتنفيذ هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 على حدوث تقدم كبير في الاعتراف الدولي بقضية حقوق المرأة، ومع ذلك فالعديد من الدول الآسيوية سواء المتطورة منها أو تلك التي تصنف بين دول العالم الثالث ما زالت تنتهك باستمرار حقوق المرأة، من أهم هذه الانتهاكات الإتجار بالنساء والعنف ضد المرأة، ولا تزال بعض الدول الآسيوية التي اعترفت بالاتفاقية وصدقت عليها تتقاعس عن التصرف وفقاً لبنود الاتفاقية، ويبدو أن الجماعات التي تناضل لحماية حقوق النساء في شرق آسيا تواجه صعوبات كبيرة في معركتها ضد التمييز، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نقص الوعي العام حول الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة، ولا تدرك الكثير من النساء الآسيويات الحماية المحتملة التي قد يوفرها لهنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورغم التقدم الذي أحرز في مجال حقوق المرأة منذ عام 1979 ولكنَّ العديد من دول شرق آسيا لم ترقَ إلى المستوى المنصوص في اتفاقية حقوق المرأة الدولية.
