كتب the controversy over the renaissance dam
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الجدل حول سد النهضة (معلومة)
في مايو 2013، اشتد الجدل حول سد النهضة قيد الإنشاء في بنيشنقول قوماز بالقرب من السودان إذ بدأت إثيوبيا بتحويل النيل الأزرق لبناء السد. في ذلك الوقت، كان السد قد اكتمل بنسبة أكثر من 22%، وكان إنتاجه المتوقع 6000 ميجاوات، ما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. كان من المتوقع أن يحتوي السد على خزان يحمل نحو 70 مليار متر مكعب من الماء، وكان من المقرر أن تبدأ تعبئته عام 2014. كونت مصر وإثيوبيا والسودان لجنة خبراء دولية لمراجعة وتقييم تقارير الدراسة حول السد. تألفت اللجنة من 10 أعضاء؛ 6 من الدول الثلاث و4 من الخبراء الدوليين في مجالات الموارد المائية، والنمذجة الهيدرولوجية، وهندسة السدود، والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لها. عقدت اللجنة اجتماعها الرابع في أديس أبابا في نوفمبر 2012. وراجعت المستندات حول الأثر البيئي للسد وزارت موقعه. قدمت اللجنة تقريرها الأولي إلى الحكومات المعنية في نهاية مايو 2013. رغم أن التقرير الكامل لم يُنشَر، ولن يحدث هذا حتى تراجعه الحكومتان، أصدرت مصر وإثيوبيا تفاصيل، فذكرت الحكومة الإثيوبية -وفقًا للتقرير- أن السد يفي بالمعايير الدولية وسيكون ذا فائدة لمصر والسودان وإثيوبيا. وبحسب الحكومة المصرية، وجد التقرير أنه يجب تغيير أبعاد السد وحجمه.
في 3 يونيو 2013، في أثناء مناقشة تقرير فريق الخبراء الدولي مع الرئيس محمد مرسي، اقترح القادة السياسيون المصريون طرقًا لتدمير السد، بما في ذلك دعم المتمردين المناهضين للحكومة الإثيوبية. بُثَّت المناقشة على الهواء مباشرة دون علم الحاضرين في الاجتماع. طلبت إثيوبيا من السفير المصري تفسير ما جاء بالاجتماع. واعتذر كبير مساعدي مرسي عن «الإحراج غير المقصود»، وأصدرت حكومته بيانًا يعزز «حسن الجوار والاحترام المتبادل والسعي وراء المصالح المشتركة دون إيذاء أي من الطرفين للطرف الآخر». وبحسب ما ورد اعتقد مرسي أن من الأفضل إشراك إثيوبيا بدلًا من محاولة إجبارها. ومع ذلك، صرَّح في 10 يونيو 2013، أن «جميع الخيارات مفتوحة» لأن «الأمن المائي في مصر لا يمكن انتهاكه على الإطلاق»، موضحًا أنه «لا يدعو للحرب»، لكنه لن يسمح بتهديد إمدادات مصر من المياه. قال تيدروس إن السد سيُستخدم حصرًا لتوليد الطاقة وأنه يُشيَّد بطريقة تأخذ في الاعتبار مخاوف الأمن المائي في مصر. في 18 يونيو، أصدر تيدروس ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو بيانًا مشتركًا أكدا فيه مجددًا «التزامهما بتعزيز علاقاتهما الثنائية وتنسيق جهودهما للتوصل إلى تفاهم بشأن جميع القضايا العالقة بين البلدين بطريقة تعزز الثقة والانفتاح على التطورات الإيجابية لعلاقاتهما». اتفق كلاهما على مراجعة تقرير فريق الخبراء الدولي وتنفيذ توصياته، والعمل على نزع فتيل التوترات وتخفيف حدة الأزمة.
