اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
فرّ نائب رئيس المحكمة الدستورية من البلاد يوم 4 مايو 2015، وذلك عقب تهديدات بالقتل تلقاها من مسؤولين حكوميين نافذين. وأدّعى القاضي أن معظم قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم سبعة يرون أنه من غير الدستوري انتخاب نكورونزيزا لفترة رئاسية ثالثة. كما صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن ترشح نكورونزيزا "يتعارض مع الدستور بصورة مباشرة."
بعد مغادرة أربعة من أصل القضاة السبعة للمحكمة الدستورية (بمن فيهم نائب رئيس المحكمة)، وافق ثلاثة قضاة على حق نكورونزيزا في الترشح لولاية ثالثة. اعتبر معارضون قرار المحكمة بالـ"متلاعب به".
يقول منتقدو الرئيس إن أفعاله تهدد اتفاق السلام الذي صان البلاد من التوترات الإثنية بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 2005 لا يخول الدستور نكورونزيزا بالسعي للترشح لولاية ثالثة في منصبه، فيما يرى أنصاره أنه لا ينبغي احتساب ولايته الأولى البالغ مدتها خمس سنوات لأنه انتخب من قبل البرلمان وليس من قبل الشعب مباشرة.