اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حدث أول اختبار لمفهوم الأرض المباحة في أستراليا مع صدور قرار لمحكمة جزئية أسترالية في قضية حكومة جلالة الملك ضد تومي في نوفمبر / تشرين الثاني سنة 1827م.، والذي أشار إلى أن السكان الأصليين لم يكونوا خاضعين للقانون الإنجليزي إلا في حالة ما إذا كان الحادث أو الفعل يتعلق بهم وبمستوطنين على حد سواء. وكان المنطق السائد آنذاك هو أن الجماعات القبلية الأصلية تعمل بالفعل في ظل النظم القانونية الخاصة بها. وقد تم تعزيز هذا الموقف من قبل القرارات التي صدرت في قضية حكومة جلالة الملك ضد بواتمان أو آخرين (في فبراير / شباط سنة 1832م. وقضية حكومة جلالة الملك ضد بالارد في أبريل/ نيسان[؟] 1829.
ومن المعروف أن سكان استراليا الأصليين كانوت يتبّعون قبل المدّ الاستيطاني الأوروبي قوانين عرفية وقواعد تقليدية خاصة بهم، وهي وإن لم تكن مكتوبة إلا أنها برزت في شكل تقاليد شفوية وطقوس احتفالية وصور ونقوش على الشجر وترانيم أغاني. وكان غائباً عنهم وضع علامات على الحدود بين أراضيهم، لكن ذلك تجسد في الطقوس والرموز الثقافية مما يشكل قانونا عرفيا عن الأراضي غير مكتوب.
والمقصود بالقانون العرفي هنا هو مجموعة الأنظمة التقليدية النابعة من القيم المتعارف عليها من قبل السكان الأصليين ووالتي نالت قبولهم على مر القرون. وبينت هذه القوانين والقواعد غير المكتوبة، على سبيل المثال، كيفية تفاعل السكان الأصليين وتعاملهم مع بعضهم البعض والعقوبات التي يجري تطبيقها في حالة حدوث خرق أو انتهاك لتلك الأعراف، والتي بينت أيضا أماكن تقاطع الحدود الفاصلة بين أراضي السكان الأصليين
ويرى المكتشف جيمس كوك والمستوطنين الأوائل الذين وجدوا بعض الأراضي في استراليا أراض بور ليس عليها أي أثر للحرث ولا الضرع ولا فلاحة بأنها أراض مباحة غير معترفين بالحدود التي يمكن استنباطها من الطقوس والتقاليد المتبعة من قبل الأهالي، ولذلك تم وضع اليد على الساحل الأسترالي كله ثم على منطقة نيو ساوث ويلز وذلك دون موافقة السكان الأصليين اللذين قابلوا هذه التصرفات بمقاومة شرسة خاصة في المنطقة المحيطة بسيدني الحالية. مما يعني بأن الاستيطان من خلال استيلاء الأراضي لم يكن سلميا، ومعروف بأن الاستيلاء السلمي على الأراضي يضفي وصفا قانونياً على عملية وضع اليد عليها.
وفي سنة 1834م، تم تأسيس أول مستعمرة حرة على أراضي ولاية جنوب استراليا الحالية وأطلق على تلك الأراضي قبل الاستيلاء عليها وصف أراض «قفر وشاغرة» ولم تكن فكرة إنشاء المستوطنات تروق السلطات البريطانية ممثلة في مكتب المستعمرات (وزارة المستعمرات لاحقا). فصدر ما يعرف «بخطاب براءة الاكتشاف » موقعاً من قبل الملك ليجري تطبيقه في استراليا شريطة ألا يكون له أي أثر من شأنه المساس بحق أي موطن من المواطنين الأصليين المقيمين بالمنطقة المذكورة في التمتع أو في شغل أراضي تلك المنطقة فعليا سواء كان ذلك بالأصالة عن النفس أو نيابة باسم الغير. وكتب رئيس مكتب المستعمرات جيمس استيفنسن في سنة 1840م، يقول بأن «الحقيقة المهمة وغير المشكوك فيها هي أن هذه القبائل لديها ممتلكات على التراب - بمعنى بأن لدى السكان الأصليين حقوقا فيما يتعلق بملكية أراضيهم. أي أن هناك مناطق واضحة الحدود معترف بها.
ومنذ ذلك الحين لم يعد لمصطلح الأرض المباحة أي وجود يذكر في المخطوطات المتعلقة بالأراضي في استراليا والتي ترجع في تاريخها إلى القرن التاسع عشر وحتى ستينيات القرن العشرين . ولذلك يرى بعض المؤرخين أن مفهوم الأرض المباحة تم إدخاله في القاموس السياسي من جديد لتوظيفه في خدمة حركة حقوق الإنسان. فالمؤرخ مايكل كونور يتحدث عن خطأ فادح في مغزى إدراك المفهوم الذي يسميه «خطأ مباح» error nullis. فقد اكتشف بأن المفهوم لقي دعم مؤرخي الفئة اليسارية في الطيف السياسي الأسترالي. أما المؤرخ اليميني المشرب هنري راينولدز فقد أكد على استخدام المفهوم في استراليا في القرن العشرين لأول مرة، ولكن الواقع هو أن المصطلح كان موجودا قبل ذلك بكثير ويصف واقع الأيام الأولى للمستوطنين.
كان القول السائد قبل قضية مابوتي، سنة 1992م، هو أن استراليا كانت وعند قدوم الأوروبيين إليها قارة خالية من السكان ولذلك لم يتم الاعتراف بحقوق ملكية الأراضي المنبثقة عن الأعراف التقليدية بالنسبة للسكان الأصليين ولكن في قضية مامبو ضد مقاطعة كوينزلاند رفضت المحكمة العليا[؟] الأسترالية تطبيق مبدأ الأرض المباحة واعترفت بحقوق السكان الأصليين في تملك الأراضي وفق ما يعرف بالوصف القانوني المحلي (باللغة الإنجليزية Native title).
ولكنها أقرت بأن للدولة سلطة في إسقاط حجة الملكية الخاصة بالشعوب.