اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تابعت منظمات لحقوق الإنسان تطورات الوضع المأساوي المترتب على القرار الصادر من الحكومة القطرية في حق المئات من الأسر القطرية والذي يقضي بفصلهم من أعمالهم وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة مثل العلاج والتعليم والكهرباء والماء ومزاولة النشاط التجاري ومطالبتهم بتسليم مساكنهم، وتعديل أوضاعهم بعد سحب الجنسية القطرية منهم. وكانت الحكومة القطرية، قد أصدرت قرارا في أكتوبر 2004 بسحب الجنسية عن أكثر من خمسة آلاف مواطن قطري ينتمي أغلبهم لفرع الغفران الذي ينتمي لقبيلة آل مرة، تحت زعم أن تلك القبيلة تنحدر من الدولة السعودية وأنهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية السعودية.
وقد قال العديد من المواطنين القطريين الذين جردت منهم جنسيتهم وينحدرون من قبيلة آل مرة، أن حملهم لجنسيتين ليس هو السبب الحقيقي، حيث ما زال الآلاف من قبائل أخرى يحملون أكثر من جنسية بجانب جنسيتهم القطرية، بل أن السبب الحقيقي هو انتقاما لهم بسبب مشاركة بعض أفراد هذه القبيلة في الانقلاب الفاشل عام 1995. إلا أن عقاب قبيلة بأكملها عن فعل ارتكبه أفراد يتنافى مع قواعد القانون والعدالة. وطالبت المنظمة الحكومة القطرية بأن تراجع موقفها، وتراعي قواعد العدل والإنصاف، بإلغاء أو تعديل هذا القرار الجائر. كما طالبت أيضا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على القيام بواجبها بالإعلان عن المثالب التي تطال هذا القرار والدفاع عن ضحاياه.