اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أمام استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع الهجرة القروية من جهة، وبداية ظهور التسابق على الهجرة نحو أوروبا والدول الغربية، حيث قبل هذا العهد إلى بداية عهد سنوات الرصاص (المغرب)، كانت معظم الفئات المستقرة من الشعب المغربي ينفرون من الهجرة الخارجية. ولم تكن تفرض تأشيرات على المواطنين المغاربة، وكانت الهجرة مقتصرة على فئة القرويين أو القرويين النازحين إلى المدن، والفئات التي ليست لهم أي كفاءة علمية أو مهنية أو موارد خاصة.
وفي هذه الظروف أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء اعتزام الحكومة المغربية فرض زيادات مرتفعة في كل المواد الأساسية: الدقيق 40%، السكر 50%، الزيت 28%، الحليب 14%، الزبدة 76%، وذلك مباشرة بعد زيادات أخرى كانت على التوالي في سنتي 1979 و1980.
وقد تحجّج المسؤولون آنذاك بنفس الأسطوانة المعهودة وهي: الظرفية العالمية وحالة موازنة الدولة، وأن هذه الزيادة ضرورية وحتمية اقتصادية لصالح الوطن...الخ، فضلا عن الفساد الذي كان يسود واقع الإدارة المغربية ومختلف دواليب الدولة، إضافة إلى سياسة القمع التي تبنتها الدولة عندئد تحت إشراف وزير الداخلية ادريس البصري، الرجل القوي في السهر على قمع المعارضة وحماية الفساد المستشري في دواليب الدولة المغربية آنذاك، وتطبيق سياسة قمعية شرسة في حق المغاربة وعلى رأسهم البيضاويين الأوائل آنذاك، وإنشاء العديد من الدواليب والزنازين السرية للقمع والتنكيل بالمعرضين والتعذيب السري.